Muristek
لجنة عليا تستعد لإقرار قانون خاص بإدارة النفيات
الفلاحي: إجراءات الزراعة في مواجهة ظاهرة التصحر قاصرة
بغداد – قصي منذر
العمارة – علي قاسم الكعبي
وصف وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي، اجراءات الوزارة في مواجهة ظاهرة التصحر بالقاصرة ، نتيجة التعكر على قلة التخصيصات المالية، فيما اكد ان لجنة عليا برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء ، ستنتهي من إقرار قانون خاص لإدارة النفايات.
وقال الفلاحي في تصريح امس إن (التغيرات المناخية والزيادة المضطردة في درجات الحرارة التي انكعست سلباً على تراجع إلايرادات المائية وعدم وجود أمن مائي، أدت الى زيادة تصحر الأراضي وارتفاع معدلاته وتقلص الرقعة الزراعية وما يصاحبها من ارتفاع معدلات العواصف الرملية والغبارية بتأثيراتها الكبيرة والخطرة على صحة المواطنين وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية ومنها الربو والحساسية ، وكذلك الضغط الكبير الذي تشكله على غرف الطوارئ والمستشفيات والموارد، اضافة الى تأثيراتها المباشرة على حركة الملاحة البرية والبحرية والجوية وتصدير النفط وآثارها الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية).
منظمات دولية
واشار الى انه (من أهم الأمور لمكافحة التصحر هو، انشاء الأحزمة الخضراء ، وهذا يتطلب تعاوناً كبيراً بين البيئة والجهات الاخرى والمنظمات الدولية، المسؤولة والمعنية عن مواضيع الأمن المائي والغذائي والتصحر وتدهور الأراضي، ووزارتي الزراعة والموارد المائية التي تعد جهتين تنفيذيتين)، واعرب عن اسفه ان (الزراعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة التصحر وانعدام الغطاء النباتي، وإجراءاتها ما زالت قاصرة إلى هذه اللحظة ،إذ تتعكز على قلة التخصيصات المالية)، مشددا على انه (بما لديها من امكانيات كبيرة ودائرة عامة متخصصة بمكافحة التصحر ،فإن الواجب هو تفعيل عملها والتركيز على إيلاء الموضوع الأهمية الكبيرة)، مؤكدا ان (الوزارة مستعدة لدعم الزراعة عن طريق التمويل الدولي لمشاريع تقدم منها وتصادق عليها البيئة)، داعياً اياها الى (زيادة فعالياتها عن طريق مشاريع تمول دولياً والعمل المشترك مع منظمات دولية لإنشاء أحزمة خضراء يتطلب العمل استدامتها وحسن اختيار الأشجار)، ومضى الى القول ان (اللجنة العليا لمكافحة التصحر وزيادة معدلات التشجير التي تشكلت بأمر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي وجه بتوزيع المسؤوليات و متابعتها)، واوضح الفلاحي ان (موضوع النفايات مهم وأصبح في كثير من الدول واحداً من القطاعات المنتجة وهي التي تعزز الاقتصاد والتنوع الاقتصادي ويمثل هدف البيئة داخل الورقة الخضراء أو ستراتيجية الاقتصاد الأخضر المستدام، التي وجه الكاظمي بضرورة العمل على وضعها لتمثل الاقتصاد الأيسر أو المستدام والحل التدريجي للاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيس للاقتصاد)، واستطرد بالقول انه (حتى اللحظة، فإن جميع أماكن الطمر الصحي وتجميع النفايات لم تحصل على موافقات بيئية وهي غير ملائمة بيئياً وصحياً واجتماعياً)، وقال ان (الوزارة تواجه تحديات جدية، وهناك ضعف كبير وتراخ في بلديات أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات في موضوع الإدارة الرشيدة للنفايات التي أصبحت ثروة يمكن أن تشكل قطاع عمل يستقطب اللآلاف من الأيدي العاملة ،إذ يجب إنشاء محطات رئيسة تحويلية في كل منطقة ومحطة تجميع رئيسة تستقطب آلاف الأيادي العاملة وتشجيع عمليات الفرز لإعادة تدويرها والمواد المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة بنظرية الحرق الآمن التي تكون عديمة انبعاث المواد الكربونية الضارة والاستفادة منها لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق توليد غاز الميثان صديق البيئة لتوليد الطاقة الكهربائية).
رؤية جديدة
واضاف ان (الإدارة الرشيدة للنفايات تحتاج إلى رؤية جديدة تعمل عليها الوزارة الآن من خلال اللجنة العليا لإدارة النفايات التي يترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء ، وانها بصدد الانتهاء من إقرار قانون خاص لإدارة النفايات وتشكيل آلية للتعامل مع هذا الملف المهم). وانذرت مديرية بيئة ميسان الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / فرع ميسان وذلك لعدم حصول على الموافقات البيئية وقالت المديرية في بيان ان الانذار جا، بعد ان اجرت الفرق البيئية الرقابية كشفا بيئيا على مخازن الشركة في نهر سعد لمعرفة مدى التزامها بالمحددات البيئية . واضح ان (كوادر شعبة مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة في المديرية نظمت زيارة لمخازن التابعة لشركة العامة للتجهيزات الزراعية في ميسان في نهر سعد وبرفقة شرطة حماية البيئة حيث لاحظت وجود مخازن عدد اثنان وهي عبارة عن جملونات غير حاصلة على الموافقات البيئية للعمل).
وأكد انه (تم توجيه انذار لهذه المخازن وفقا لصلاحيات المخولة لنا من قبل السيد الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي ووفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 استنادا لاحكام المادة 11 التي تنص على منع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة وزارة البيئة) واشار الى ان (المديرية الزامت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / فرع ميسان بضرورة ازالة المخالفة خلال عشرة ايام من خلال تقديم على الموافقات البيئية الرسمية وفق لاحكام قانون حماية وتحسين البيئة والتعليمات الصادرة من وزارة البيئة وبخلافه ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحقها بعد انتهاء المدة القانونية وعدم ازالة المخالفة).
وكانت بيئة ميسان قد انذرت العديد من الانشطة والمشاريع الصناعية والخدمية والمؤسسات الصحية وذلك لمخالفتها التعليمات البيئية المعمول بها وسعيا منها للحفاظ على الانسان وبيئته.