Muristek
تصفير الرسم الكمركي على البضائع والمواد الغذائية لمدة شهرين
الحكومة تحدّد الثلاثاء المقبل موعد صرف منحة غلاء المعيشة
بغداد – قصي منذر
حددت الحكومة ، الثلاثاء المقبل موعد صرف منحة مئة الف دينار لمرة واحدة تحت اسم منحة غلاء معيشة تقدم الى المتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، مشددة على صرف مستحقات الفلاحين وتوفير سيولة لدعم المزارعين في استيراد منظومات الرش فيما حثت وزارة التجارة على شراء الحنطة المستوردة بهدف تامين مفردات البطاقة التموينية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس وافق برئاسة مصطفى الكاظمي ، منح مئة الف دينار لمرة واحدة تحت اسم منحة غلاء معيشة تقدم الى المتقاعدين ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً والموظفون ممن يتقاضون راتباً اقل من خمسمائة الف دينار شهريا والرعاية الإجتماعية ومعدومي الدخل.)، مشددا على (تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة)، وتابع ان (تمت الموافقة على إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية والأدوية لمدة شهرين وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة)، داعيا الى (إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية ،والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية)، واضاف ان (المجلس قرر تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية، وضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية)، مضيفا ان (المجلس وافق على تسلم محصول الحنطة المحلية بشكل كامل داخل وخارج الخطة المقرة للموسم الحالي ، ويكون سعر شراؤها لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20 بالمئة صعوداً أو نزولاً)، مشددا على ان (يكون سعر تسلم محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة اولا أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد، واكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022)? ولفت الى ان (المجلس اقر محضر الاجتماع بشان الخطة الزراعية وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الستراتيجية)، داعيا وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي الى (توفير السيولة الكافية من خلال مبادرة المركزي، لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5 بالمئة تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش المحوري والثابت من شركات عالمية رصينة)، مبينا ان (سقف استيراد وزارة التجارة يكون بنحو 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية). الى ذلك ، تفقد محافظ النجف ماجد الوائلي يرافقة مدراء جهازي الأمن الوطني والجريمة المنظمة ومدير الرقابة التجارية ، مراكز بيع الجملة في المحافظة. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان ( الوائلي التقى بتجار المواد الغذائية للوقوف على أسباب إرتفاع الأسعار في السوق المحلية)، مشددا على (ضرورة الحفاظ على إستقرار الأسواق وأسعار المواد الغذائية ، لانها تمس المواطنين بالدرجة الأولى ، وأن الحكومة المحلية تتابع الملف بشكل مباشر ، وهناك حملات تفتيشية ورقابية مستمرة على مراكز الجملة والمفرد لمنع التلاعب والاستغلال )،
مبيناً ان (أسعار المواد الغذائية في المحافظة شهدت زيادة بالأسعار أكثر من بقية المحافظات ، خلال الأيام السابقة ،وعادت الى الاستقرار بعد إعلان التجارة البدء بتجهيز دفعات المواد الغذائية على المواطنين ، وهذا ما خلق حالة الإطمئنان في المجتمع )، وتابع انه (على التجار في مخازن الجملة في المحافظة ، الذين يمتلكون كميات كبيرة من المواد الغذائية،ويتطلب الأمر العمل على إستقرار الأسواق والحفاظ على الأسعار ، وأن للحكومة المحلية إجراءات وحلول مع الأجهزة المعنية ، في حالة عودة الأسعار الى الارتفاع لحماية للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي). واعتقلت القوات الامنية ،31 شخصاً، تلاعبوا بأسعار المواد الغذائية، في محافظات عدة. وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها بعض ضعاف النفوس لرفع أسعار المواد الغذائية في الاسواق والمتاجر، وبهدف الوقوف لهم بالمرصاد من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فقد شرعت مفارز الوكالة بحملة كبرى خلال اليومين الماضيين في مختلف محافظات البلاد)، لافتا الى ان (الوكالة استنفرت جهودها للقضاء على هذه الحالات، وتمكنت من القاء القبض على 31 متهماً مخالفاً من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين). في غضون ذلك ،قررت المحكمة الاتحاديه العليا ،تاجيل نظر الدعوى الخاصة باعادة صرف الدولار بالنسبة للدينار الى سابقه. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة قررت التاجيل لغرض تبليغ وزير المالية و محافظ المركزي بالحضور في الجلسة المقبلة).