Muristek
مدير سابق يقترح بدائل تنشيط الشركة وتعظيم مواردها
خبراء يحذّرون من إنهيار الخطوط الجوية العراقية
بغداد – الزمان
حذر خبراء في الطيران المدني ومشغلو مكاتب السياحة العابرة للحدود، من مخاطر ترك الامور دون معالجة في مفاصل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التي يضربها الفساد وتخبط القرارات ، مؤكدين في احاديث لـ(الزمان) ان (معظم المهيمنين على ادارات الشركة يفتقدون الى الخبرة وتعوزهم الكفاءة العلمية والعملية في شريان اقتصادي وثقافي حيوي يمثل واجهة وطنية حول العالم).
وكشفوا عن ان (شركة ساركو البرطانية كلفت تعاقداتهم مع الشركة منذ 10 سنوات نحو 290 مليار دينار فضلاً عن تحكمها بالغطاء الجوي العراقي). ورفع مجهولون رسالة الى رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر تحت عنوان (فضيحة الشركة المسؤولة عن الملاحة الحيوية) تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ضمنوها تحذيرات من التهديدات الامنية للتعاقد مع شركة أجنبية مع استبعاد الملاكات الوطنية العراقية ، فيما طالب الخبير التجاري في مجال النقل الجوي المدير في الشركة سابقاً قصي يحيى عبد المجيد باعادة تفعيل القانون 108 لعام 1988 الذي كان ضمن الفريق الذي اعده . حيث اتهمت الخطوط الجوية العراقية في وقتها بأنها تنفق من العملة الصعبة أكثر مما تجنيه منها ، وكان هناك أحتمال كبير لتصفيتها .
اجراء تسوية
وقال (استطعنا أن نثبت بأن الخطوط تنفق على دوائر حكومية ملايين الدولارات ثم يتم التسوية معها بالدينار العراقي وبسعر الصرف الرسمي وكمثال على ذلك نفقات هائله للأسطول الشرقي قد تصل الى 250 مليون دولار نستلم مبلغ يقارب سبعون ألف دينار عراقي ، فاذا أعدنا تحويلها للدولار تكون حوالي عشرين ألف دولار ، هذا ناهيك عن مصاريف الأسطول الرئاسي والمبالغ التي تدفع للتذاكر العراقية المصدرة على شركات أجنبية حيث تقوم الخطوط العراقية بدفع أقيام هذه التذاكر في دار المقاصة التابعة لمنظمة الأياتا بالدولار). واضاف أن (الدوائر المعنية تسدد أقيامها بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي أي أن القطاع الذي تبلغ قيمته ألف دولار تتقاضى الخطوط عنه مبلغ 370 ديناراً وحقيقته 12 دولاراً ، وكان كل مصري يستقطع مبلغ تذكرته من قبل البنك المركزي من حصته القابلة للتحويل وتستلم الخطوط الجوية العراقية هذه المبالغ بالدينار العراقي وهكذا تجمعت في حساب الخطوط الجوية العراقية مبالغ قيمتها مليار دولار وحقيقتها لاشئ ، أضافة الى ذلك فأن جميع مبيعات المكاتب الخارجية تحول الى الحساب رقم 1 في مصرف الرافدين ويتم تقييمها بالدينار العراقي و كان من ضمن الأتهامات أن حصة الطائرة الواحدة من العاملين عليها من أعلى النسب في العالم وقد ذكرت الخطوط الجوية أليابانية كمثال على ذلك وهذ المقارنة غير مناسبة مع مرتبات منتسبيها حيث تبلغ أضعاف مرتبات منتسبي العراقية وأنهم يتمتعون بستة رواتب أضافية سنويا للترفية وعدا ذلك فأن الخطوط اليابانية لا تمتلك شعبة لتموين الطعام ).
واكد عبد المجيد ان (هناك شركة مشتركة اسمها مطبخ طوكيو للطيران وكذلك لا تمتلك شعبة للخدمات الارضية بل ان الشركة تسهم فيها وهكذا بالنسبة لخدمات التحميل والتفريغ وتنظيف الطائرات ، فأذا أستثينا العاملين على هذه القطاعات من مجموع الموظفين فأن العدد سيتقلص بأكثر من 50 بالمئة وستسهم ارباح هذه الخدمات بزيادة أيرادات شركة الطيران العراقية) .
وشدد على القول ان (الفكرة بأستقلالية الخطوط وأنشاء شركة مشتركة تساهم فيها الخطوط بنسبة حوالي 50 بالمئة للنشاطات المذكورة وخصوصا تموين الطائرات بأن شركة تموين الطائرات قد تستثمر في مزارع أبقار ودواجن للأكتفاء الذاتي وبيع الفائض في الأسواق المحلية وقد تتعاقد لأنشاء سلسلة مطاعم للأكلات السريعة وحتى الأستثمار الفندقي داخل وخارج العراق علما بأن الخطوط سيرت رحلات لنقل الأبقار وأفراخ الدجاج وبيض التفقيس .
مما يعني أنها ستنقل هذه المواد لشريكها المخطط لها). واضاف أن (تحويل الخطوط الجوية العراقية لمثل هذا المستوى أضافة الى عودتها السريعة لمنظمة الأياتا وتدريب ملاكاتها ومشاركتها مع بعض الشركات العالمية كي تصبح التذاكر العراقية مقبولة وتغطي كافة أنحاء العالم والتعاون المطلق مع مكاتب السفر والسياحة لتنشيط السياحة داخل القطر سيسهم مساهمه فعالة في مضاعفة ايرادات الخطوط الجوية العراقية وعودتها لتصبح رائدة في نشاط النقل الجوي في الشرق). وطالب خبراء بمراجعة سلم ملاكات الخطوط الجوية والتأكد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولاسيما في مكاتب الشركة المنتشرة في العواصم العربية والاجنبية، لانها تقف وراء تراجع اقبال المسافرين على متن الطائر الاخضر والحاق الخسائر المادية بها، بسبب جهلهم بقواعد التعامل وتعاليهم على المسافرين وقطع تذاكر بضوابط غير دقيقة تحرج الشركة في حالات تأجيل رغبة السفر او اي طارئ شخصي آخر .
تشديد اجراءات
واقترحوا قيام الشركة بتشديد اجراءات مراقبة مكاتبها في بغداد التي لا تظهر اي قدر من المرونة مع المسافرين وتمثل جهة طاردة لهم . كما طلبوا من قيادة الشركة تفهم علاقة ادارة الاعلام والعلاقات العامة بالصحفيين والمؤسسات الصحفية الكبرى وعدم تجاهل أو تعمد عدم الرد على استفساراتهم أو خدماتها، أو التهرب من تقديم المساعدة الممكنة لاستفساراتهم والشكاوى التي تصل لهم .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اكدت في معرض توكيدها لمكافحة الفساد، قد اكدت ان هذه العملية تقتضي اسناد المراكز الادارية الرفيعة الى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والعلمية والخبرة بعيداً عن المصالح السياسية الفئوية الضيقة.