Muristek
البرلمان يتعهّد بردع المتلاعبين والتجارة تباشر توزيع مفردات التموينية
السيستاني يحرّم إلحاق الضرر بالمواطنين وإحتكار المواد الغذائية
بغداد – قصي منذر
حرم المرجع الاعلى السيد علي السيستاني ، احتكار المواد الغذائية ، وانتظارا زيادة قيمتها السوقيّة مع توسع حاجة المواطنين اليها، فيما توعد مجلس النواب ، التجار ممن بدأو تخزين المواد الغذائية ورفع الاسعار بمحاسبة شديدة واجراءات رادعة. ورد مكتب المرجع ، على سؤال عن حكم احتكار القوت الغالب للبلد ،وانتظار زيادة القيمة السوقية له، بالقول (يُحرم احتكار الطعام ،والمقصود به القوت الغالب لاَهل البلد واحتكار ما يتوقف عليه تهيئة الطعام كالوقود وما يُعد من مقومّاته كالملح والسمن ،انتظاراً لزيادة قيمتها السوقيّة مع حاجة المسلمين أو من يلحق بهم من النفوس المحترمة اِليها وعدم وجود من يطرحها في الاسواق). فيما توعد نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ، التجار ممن بدأو تخزين المواد الغذائية ورفع الاسعار بمحاسبة شديدة واجراءات رادعة . وقال الزاملي في مؤتمر مشترك مع وزير التجارة علاء الجبوري وعدد من قيادات الاجهزة الامنية ،(لقد اصبح لدينا اطمئنان من خلال الطرح الذي تقدمت التجارة بتوفير حصتين غذائية وقبل شهر رمضان وتعهدها بتوزيع المفردات شهريا ونحن داعمين للفقراء)،
واشار الى ان (المالية تعهدت برفع تخصيصات التجارة لدعم البطاقة التموينية)، مبينا ان (الخطوة الاولى ، سيكون لنا حوار مع التجار بحضور الجهات الامنية ،ونأمل ان يردع بعض التجار والمستوردين الجشعين ممن بدأو تخزين المواد الغذائية ورفع الاسعار، لنقوم بعدها بردع حقيقي)، مؤكدا ان (هناك تجار يخزنون البضائع بحجة ارتفاعها ،وسيتم محاسبتهم من خلال الكشف عن صولات تسلم وشحن من الدول ، وان الاجهزة الامنية ستصل الى التاجر الذي استورد مواد غذائية من دول المصدر وبعدها سنقوم بمحاسبة شديدة لهؤلاء المتلاعبين ،لان هذا قتل وتدمير لن تهاون معه)، ولفت الى ان (هناك مصانع بدأت بزيادة الاسعار ،برغم انه لا يوجد رفع للاسعار للمواد الغذائية اوزيادة لاسعار المواد الاولية وهو امر غير مقبول وعلى الجميع الالتزام بلغة الحوار وبعدها لغة الردع)، ومضى الى القول ان (اليوم الاثنين يشهد توزيع الحصة الغذائية من التجارة ، كما ان مفارز الامن الوطني والداخلية ستتابع الاسعار وسنشرف شخصيا على الامر)،
وتابع ان (المالية لديها مشروع قانون لدعم شريحة الفقراء والمواطنين ،وقد تعهدت بارساله خلال مدة قصيرة ، اما زيادة مفردات البطاقة التموينية بعد توفر الاموال بسب ارتفاع اسعار النفط التي تعوض الكثير من الامور او توزيع مبالغ مالية)، واستدرك (برغم ان البطاقة التموينية لم تكن بمستوى الطموح، لكن هناك حلول حقيقية من البرلمان لدعم الشرائح الفقيرة والبطاقة التموينية وان تكون الاموال مدققة ومقننة بحيث تخدم المواطن)، مشددا على ان (المواطن هو ،الاساس بالسيطرة على الوضع من خلال التبليغ عن التجار الجشعين اضافة الى عدم الانجرار خلف الاشاعات او الحديث عن الازمات ، ولاسيما انها ازمات قصيرة ومفتعلة وصراعات دولية والمواطن عليه ان لا يشجع التجار على جشعهم ولدينا معلومات دقيقة عن تجار يخزنون مواد وستكون هناك جولات ومداهمات على تلك المخازن).من جانبه ، قال الجبوري ان (الوزارة بدات عملية القطع واليوم سيبدأون الوكلاء توزيعها وتكون لنا جولات ميدانية برفقة النائب الاول الى الوكلاء وتم وعدنا بان التخصيصات المالية ستكون متاحة بشكل كامل وهذا يدعونا بطمئنة المواطنين بان لا داعي لعمليات الشراء لان المواد الغذائية ستصل بشكل مستمر ، وقد ناشقنا حالة الارتفاع بالاسعار وطالبنا بان يكون القطاع الخاص مساهم وداعم لخطوات دعم المواطنين من خلال التعاون والتعامل بشكل مهني لاستقرار الاسعار مع الاشارة بانه ستكون لدينا خطة لاضافة المواد الغذائية في البطاقة التموينية لضمان استقرارها في الاسعار). واعلنت وزارة التجارة ،وصول مفردات الحصة التموينية لشهر كانون الاول الماضي الى وكلاء الحصة. وقالت في بيان امس ان (التوزيع سيبدأ من اليوم الثلاثاء ، حصة الفرد الواحد تشمل لتر زيت الطعام ومواد السكر والرز والفاصوليا والحمص ومعجون الطماطم و الطحين الابيض و الصفر)، ولفت الى ان (مفردات السلة الغذائية متنوعة قبل حلول شهر رمضان ومن المتوقع ان توزع دفعتين قبل حلول الشهر)، وتابع ان (مبالغ الحصة التموينية المستقطعة للفرد الواحد 500 دينار ولجميع المفردات).