Muristek
الكاظمي وزيدان يشدّدان على حماية القضاة ومكافحة الإرهاب
بغداد – فائز جواد
اتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، التعاون في مكافحة الارهاب وجرائم الفساد.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جمعهما في مجلس القضاء ،التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مكافحة الارهاب وجرائم الفساد الاداري وتأمين الحماية اللازمة القضاة)،
وأضاف ان (اللقاء حضره نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية زيدون سعدون ورئيس الادعاء العام نجم عبد الله ورئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب). فيما اعرب مجلس القضاء اللبناني عن شكره لمبادرة نظيره العراقي.
وقال البيان ان (رئيس مجلس القضاء في لبنان سهيل عبود وجه الشكر إلى قضاة العراق على مبادرتهم في التبرع من رواتبهم ومالهم الخاص إلى زملائهم في لبنان ،انسجاماً مع قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر بناء على مبادرة من العراق في انشاء صندوق تعاضد القضاة)، مبينا ان (القضاء اللبناني أشار في رسالته الموجهة إلى زيدان ،أن الأزمة التي يمر بها لبنان والقضاء اللبناني شكلت مناسبة لإظهارعمق علاقة التضامن بين القضاة)، وتابع ان (هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين البلدين). وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، تنويها بشأن قرار إلغاء تشكيل لجنة التحقيق بقضايا الفساد. واشار البيان الى ان (الاتحادية، اصدرت قرارها بالعدد 169 اتحادية 2021 ?المتضمن عدم صحة الأمر الديواني رقم 29 الصادر من مكتب رئيس الوزراء ،وإلغاءه ابتداء من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة)، واضاف ان (قرارها جاء لعدد من الاسباب منها ،مخالفة الأمر الديواني لأحكام المواد 19 و37 و38 و47 و80 و87 و88 من دستور العراق لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسه بحرية الأنسان وكرامته وباستقلال السلطة القضائية)، مبينا ان (هيئة النزاهة العامة من الهيئات المستقلة دستورياً بموجب أحكام المادة 102 من الدستور، وأن الغاية من وجودها هو مكافحة الفساد والوقاية منه، ولا يجوز نزع اختصاصاتها بأمر ديواني، لأن ذلك يعد بمثابة تعديل لقانون الهيئة والكسب غير المشروع)، وتابع ان (العامل الرئيس لمكافحة الفساد يتمثل بضرورة وجود إرادة سياسية لمواجهته من خلال استئصال أسبابه وتصفية الآثار المترتبة عليه، وأن الفساد اذا كان هامشياً فإن ذلك يدل على وجود إرادة سياسية قوية تؤمن برفعة الوطن وخير المواطن، أما انتشار الفساد فإنه يدل على ضعف تلك الإرادة وعدم امتلاكها القدرة على بناء الوطن بشكل صحيح)، مبينا ان (مكافحة الفساد تقتضي إسناد المراكز الإدارية الرفيعة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والعلمية والخبرة، بعيداً عن المصالح السياسية الفئوية الضيقة، حيث تتحول الوظيفة العامة بوجود الفساد من وسيلة لإدارة الشأن العام وخدمته، ومن كونها تكليفاً قانونياً وأمانة وطنية مقدسة إلى سلعة يتم المتاجرة بها لتحقيق المصلحة الخاصة على حساب لمصلحة العامة)، ولفت الى ان (الجدية في التصدي للفساد ومحاربته تستلزم الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية واحترام سيادة القانون ودعم المؤسسات كافة التي خولها الدستور والقانون مكافحة الفساد ومنع وقوع أسبابه).