Muristek
علاوي يقدّم مشروع قانون لدعم الطبقات الهشة وتحسين البطاقة التموينية
توقع تخطّي أسعار النفط حاجز 185 دولاراً حال تعثّر الإمدادات الروسية
بغداد – قصي منذر
النجف – سعدون الجابري
توقع خبراء ،وصول اسعار النفط عتبة 185 دولارا للبرميل الواحد نهاية العام الجاري حال استمرار تعطل الامدادات الروسية بعد التصعيد العسكري في اوكرانيا، في وقت قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي ، مشروع قانون دعم الفقراء إلى مجلس الوزراء. وقال خبراء في بنك جيه بي مورغان أن ( 66 بالمئة من صادرات النفط الروسي تكافح -حاليًا- للعثور على مشترين). واقترب خام برنت من حاجز 120 دولارًا في وقت سابق من تعاملات امس، مع ابتعاد التجار عن النفط الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا، قبل أن يغلق الجلسة فوق 110 دولارات. ومع اتساع نطاق العقوبات واتخاذ التحول إلى أمن الطاقة أولوية عاجلة في أوربا، فمن المحتمل أن تكون هناك تداعيات على مبيعات النفط الروسي في أوربا والولايات المتحدة، ما قد يؤثر فيما يصل إلى 4.3 مليون برميل يوميًا، بحسب البنك الأمريكي.وكانت الإدارة الأمريكية قد أشارت، إلى (استعدادها فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي). واوضح الخبراء ان (حجم صدمة المعروض كبير على المدى القصير، لدرجة أن أسعار النفط بحاجة إلى الاستقرار عند مستويات 120 دولارًا للبرميل لأشهر عدة، لتؤثر سلبًا في الطلب، على افتراض أنه لن تكون هناك عودة فورية إلى النفط الإيراني). وحافظ البنك الأمريكي على توقعاته بوصول سعر خام برنت إلى 110 دولارات في المتوسط بحلول الربع الثاني هذا العام، ونحو مئة دولار في الربع الثالث، على أن يسجل مستوى 90 دولارًا في الربع الأخير من 2022.ودون عودة النفط الإيراني إلى السوق، من المرجح أن يبلغ متوسط أسعار النفط 115 دولارًا في الربع الثاني و105 و95 دولارًا خلال الربع الثالث والرابع على التوالي. بدوره ، رجح الخبير منار العبيدي ، عدم فائدة العراقيين من ارتفاع اسعار النفط. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مصروفات الدولة حتى وان بلغ سعر برميل النفط الى اكثر من 200 دولار فلن تكون هناك فائدة مباشرة ما لم يتم اقرار الموازنة وبدون اقرارها ، فإن معدلات الصرف ستستمر بنفس النهج الحاصل في العام الماضي، اعتمادا على قانون الادارة المالية الذي اجاز للحكومة ان تستمر بالصرف في الاشهر التي لم يتم فيها اقرار الموازنة بنفس معدلات السنة الماضية وعليه لن يتم الاستفادة من هذه الارتفاعات على اعتبار ان معدل الصرف هو نفسه)، وشدد العبيدي على (ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة والعمل على تقديم الموازنة باسرع وقت والمصادقة عليها من مجلسي الوزراء و النواب على ان يستغل الايراد المتحقق من ارتفاع الاسعار في زيادة الانفاق الاستثماري والعمل على بناء مشاريع حقيقية وبنى اساسية تعمل على تحسين بيئة العمل وتطوير مختلف القطاعات ومقدار مساهمتها بالناتج المحلي الامر الذي سيساهم في ايجاد فرص عمل حقيقية لبلد يعاني من ارتفاع نسب البطالة ، فضلا عن زيادة مبادرات البنك المركزي والعمل مع البنوك لتمويل المشاريع بمختلف توجهاتها والتركيز على المحافظات الضعيفة اقتصاديا والقطاعات المهمة وتحديدا القطاع الزراعي والمائي لما له اهمية في تحقيق الامن الغذائي). الى ذلك ، اقتراح رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، زيادة مفردات البطاقة التموينية لمواجة غلاء المواد الغذائية . وقال في تغريدة على تويتر ان (استدعاء وزير المالية الى البرلمان غير كافٍ، فالفقير ما زال متضرراً والأسعار في ارتفاع شديد)، مؤكداً (اهمية وضع حلول سريعة وعدم التذرع بارتفاع الاسعار عالميا)، ودعا الصدر الى (زيادة مفردات البطاقة التموينية وتفعيل دور الامن الاقتصادي ومعاقبة كل من لا يلتزم بتحديد الاسعار).
فيما أكد نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في بيان امس ، أن (البرلمان يدعم بقوة لكل المطالب الحقة التي طرحها الصدر). في تطور ، اكد علاوي في بيان امس أن (مشروع قانون دعم الفقراء سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة)، وتابع ان (المشروع يهدف لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وتخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية).