Muristek
القاهرة -مصطفى عمارة عاد ملف قيام الدولة ببناء كنائس إلى واجهة الأحداث بعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ببناء كنيسة مع كل مسجد في أي مشروع سكني تقيمه الدولة، وهو الأمر الذي آثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، حيث يشكل المسيحيون عشرة بالمائة من عدد السكان الذي يربو الى مائة مليون نسمة. وفي هذا الإطار أشاد د. القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بهذا القرار، وقال في تصريحات خاصة للزمان أن الرئيس السيسي منذ بداية عهده يسعى إلى تأصيل مبدأ المواطنة وله بصمة وطنية لن تنسى في تاريخ مصر الحديث ويسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق لجميع أبنائها ، فيما أكدت دار الإفتاء المصرية أن بناء الكنائس جائز شرعا وفقا للقوانين المنظمة لذلك في مصر، كما أبدى شيخ الأزهر أحمد الطيب عن موافقته الضمنية على بناء الكنائس مؤكدا أن الإسلام أمر بحماية دور العبادة كما كلفت الشريعة الإسلامية المسلمين بتوفير الأمن لأهل الكتاب في أداء عبادتهم. وأشار إلى أن بناء الكنائس في الإسلام محسوم، فدولة الإسلام ضامنة لبناء الكنائس ومعابد اليهود على حد سواء . وردا على الاعتراضات من جانب بعض التيارات الإسلامية على قيام الدولة ببناء الكنائس أوضح مجدي عاشور المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية في تصريحات خاصة للزمان إننا تحولنا إلى الجانب العلمي عندما يقوم المسلم بحماية الكنيسة وعندما يتم بناء الكنيسة بجوار المسجد وأشار أن تحريم بناء الكنائس تمت في سياقات وظروف معينة واستند البعض إلى كتب التراث لأن الظروف التي تم فيها التحريم ليست موجودة الآن.
وفي المقابل أكد ممدوح إسماعيل القيادي السابق بالجماعة الإسلامية أن تصريحات السيسي تؤجج الفتنة الطائفية وتؤدي إلى بث الفرقة والكراهية بين مختلف طوائف الشعب المصري ، فيما أكد مصدر بالدعوة السلفية أن مصر ليست في حاجة إلى بناء كنائس لأن عدد المسلمين في مصر 100 مليون شخص بينما يبلغ عدد المسيحيين 10 مليون وبالتالي لا يوجد نسبة وتناسب بين الفئتين الأمر الذي يبرز عدم الحاجة إلى بناء كنائس جديدة .
ووسط الجدل السائد بين مؤيد ومعارض لبناء الكنائس كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن قرار مصر ببناء الكنائس رسالة موجهة إلى الغرب بأن مصر لا تفرق بين مواطنيها بغض النظر عن ديانتهم وأنها تعمل على تعزيز مبدأ المواطنة بعد الحملات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية بانتهاك حقوق الإنسان.