Muristek
بغداد- رحيم الشمري
وصف الخبير الاقتصادي فارس الامين ، السياسة المالية والنقدية في العراق بالضحلة ،فيما حمل الجهات المتخصصة مسوؤلية ما وصل اليه الاقتصاد المحلي من ركود ، ادى لضرب البسطاء بعصب القوت اليومي وتصاعد نسبة الفقر وصعوبة الحياة المعيشية. وشدد الامين لـ(الزمان) امس على ان (الجميع سجل اعترضا على قرار رفع سعر صرف العملة الاجنبية منذ البداية ، ولم يستمع احد للاصوات العلمية والاقتصادية المسؤولة عن السياسة المالية للبلاد ، حيث يقع وفقاً للتشريعات النافذة على البنك المركزي مسؤولية السياسة النقدية ، ووزارة المالية مسؤولية السياسة المالية ، وان قرار رفع سعر الصرف سياسي غير مدروس، وليس له علاقة بحيثيات الاقتصاد ، ولاسيما ان تمسك رئاسة الحكومة ووزرائها ومستشاريها برائيهم شتت واضاع ثروات وطنية ، وجعل الشعب يتذمر ويعتاد على منح ومساعدات من المال العام ، برغم وفرة الخيرات والايرادات ، لكن سوء التصرف الاقتصادي جلب الكارثة التي نعيشها جميعاً حاليا )، مبينا ان (القرارات السياسية من تتحكم بالبلاد ،وهنا الخطأ الفادح التي تكمن بالابتعاد عن النظرة الحزبية والشخصية ، وان ضحالة السياسة المالية ، نتيجة لردود افعال متقلبات السوق وليس توفير العيش الكريم للمواطن سواء موظف بالحكومة او كاسب او يعمل في القطاع الخاص ، وان استقرار السياسة المالية مرتبط باستقرار العملة ، ولم يكن قرار رفع سعر الصرف صحيح اطلاقاً ، واي دولة بالعالم لم تقوم باي عمل اما قام به المسؤولين في العراق بتدمير العملة الوطنية ، والاتجاه بالاقتصاد والمال والنقد نحو الركود والتردي والفوضى والمشاكل). من جانبه ، رأى خبراء بالشأن الاقتصادي انه (بامكان المركزي تصحيح العلاقة بين سعر الصرف والدينار ،شريطة ان يتم الغاء ذكر سعر صرف الدولار في الموازنة المقبلة مع ذكر اجمالي الايرادات فقط بالدينار ولا حاجة لذكر كميات النفط المصدرة ومعدل اسعارها ،فهذه هي سبب الاشكالات ومن المفروض تبقى هذه المسالة ضمن السياسة المالية وليس بالضروري اطلاع للبرلمان او المواطن عليها)، واشاروا الى ان (المركزي يستطيع اتخاذ خطوات دون ذكرها في الاعلان او التصريح بها مسبقا ويتم تغير سعر الصرف بصورة غير معلنة كان يكون مثلا 1350 دينار للدولار ويبقى لمدة طويلة وغير معروفة ربما لمدة سنة اواكثر). فيما ، اكد المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين بارق محمد شبر ان (الصراع السياسي بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مستمر منذ 2012 ،فالحكومات السابقة تدخلت بشكل سافر باستقلالية البنك المركزي ونشهد صراعات تافهة مضرة بالاقتصاد والمواطن بشان سعر الصرف وهذا الشيء غير معقول)، واضاف انه (بسبب رفض الكتل السياسية بتخفيض الرواتب او فرض الضرائب على الرواتب اضطرت المالية بالحفاظ على احتياط المركزي برفع سعر الصرف). فيما كتب المفكر البارز حسن العلوي على كروب واتساب امس ان (رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر لا يتعامل باستخفاف مع بواب مكتبه، وعلى وزير المالية ان لا يرى نفسه فوق القامات الوطنية،ولا ينقص من قدره عندما يستمع الى الصدر لانه زعيم الاغلبية المطلقة في مجلس النواب وبامكانه ان يسحب الثقة منه عند الضرورة). بدورها ، رأت الخبيرة القانونية سهى الربيعي في بيان امس أن (قرار مجلس النواب بمنع سفر وزير المالية هو ،قرار خاطئ و غير دقيق ، لأن مثل هكذا قرارات يجب أن تشرع من قبل السلطة القضائية وليس التشريعية ،و يعد ذلك أنتهاك واضح وصريح لمبدئ الفصل بين السلطات). من جهته ، قال الخبير القانوني نهاد منصور الناموس ان (الدعوة التي وجهت الى وزير المالية لا يمكن تكييفها على انها استجواب او دعوة حضور لاغراض الاستيضاح، لان الدستور صريح في وجوب صدور دعوة الحضور او الاستجواب بناءً على موافقة 25 عضوا). ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حالكم الزاملي، لإصدار امر منع سفر بحق علاوي، لحين اكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب. وقال الزاملي خلال جلسة تضييف محافظ البنك مصطفى غالب مخيف (نطالب باصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية، ونحمل وزارة الداخلية والمخابرات مسؤولية ذلك، لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب للإجابة عن الاسئلة بعد ذلك من حقه الاستقالة أو البقاء). وأضاف أن (طلب الاستضافة للوزير ومحافظ المركزي جاء بعد تواقيع لأكثر من 50 نائباً)، مؤكداً انه (ليس لدينا أي خلاف مع علاوي) وكان الوزير قد رفض في وقت سابق ، (استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته، كما أنني أرفض ادارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين ، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم).