Muristek
إنتخابات مبكّرة .. نتائج متأخّرة – علي موسى الكناني
أكثر من أربعة أشهر مرت على اجراء الانتخابات المبكرة، ومازالت النتائج معلقة بين أروقة المحكمة الاتحادية، في وقت تستمر فيه الخلافات الحادة بين أغلب الاطراف السياسية لم تشهدها العملية السياسية من قبل، والسبب يعود في جزء منه الى القصور في التعاطي مع العملية الديمقراطية، والتزمّت بالمواقف المتشددة، وعدم تقبل الآخر، اضافة الى انعدام الثقة بين المكونات السياسية وحتى بين المكون الواحد.
المتابع لمجريات الاحداث السياسية، لن يجهد كثيرا لكي يتوصل الى يقين بأن هناك اتفاقاً مسبقاً بين الكتل السياسية التي مررت هيئة رئاسة مجلس النواب في أول جلسة، وبأريحية تامة..
الاتفاق يشمل ايضا -وبلا أدنى شك- مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وتوزيع المناصب السيادية الاخرى، بما تعرف بحكومة الاغلبية الوطنية التي مازالت تتمسك بها الكتلة الصدرية (73 مقعدا).
في الجانب الآخر، يتم اقصاء قوى أخرى فائزة بالانتخابات، لدفعها نحو تشكيل معارضة داخل قبة البرلمان، ابرزها قوى الاطار التنسيقي، أو جزء منها، اضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي احتكر منصب رئاسة الجمهورية منذ انتخابات 2005.
المتغير الأول في هذه الانتخابات هو الخلاف داخل البيت السياسي الشيعي، الذي وصل حد تبادل رسائل التهديد والوعيد.
اما المتغير الثاني فهو الخلاف الكردي الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية، والذي استدعى تدخل المحكمة الاتحادية لتحديد نصاب جلسة انتخاب الرئيس، وهو ما يصعب تحقيقه اليوم.
لكي يتم اجتياز هذه العقبة، يجب جمع 220 نائباً ليتحقق النصاب أولاً، وذلك لا يمكن تحقيقه الا بضم أكثر من ستين نائبا آخر، الى التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، السيادة، الديمقراطي الكردستاني).
قطار العملية السياسية تعطل اليوم في محطة انتخاب الرئيس، والذي لا يمكن تمريره الا بتقديم التنازلات لجمع العدد المطلوب لتحقيق النصاب، وهذا لا يتم الا عبر طريقين، الاول: هو حل الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسين، والتوصل بينهما الى اتفاق يقضي بدخولهما جلسة البرلمان..
اما الطريق الثاني : اقناع جزء من الاطار التنسيقي وفق اتفاق ايضاً ليتم تجاوز هذه العقبة والاستعداد للعقبة الجديدة المتمثلة بتشكيل الوزارة. المشهد يبدو معقدا للغاية، ولا بوادر انفراج تلوح في الافق القريب، ليس فقط بسبب قصور التجربة الديمقراطية، أو تقاطع المصالح أو التقائها، وانما السبب الرئيس في الدستور العراقي الذي بني على أساس توافقي، والذي كرّسته بدءاً توقيتات اختيار الرئاسات وآليات انتخابها، وتشكيل الحكومة.