Muristek
تعظيم الموارد أم تعطيل المصالح البسيطة ؟ – سعد القدسي
كنت أتابع أحد البرامج التلفزيونية قبل أيام ويتحدث عن النمو الهائل في ماليزيا بعد منتصف
الستينات بعدما تجمعت كيانات بسيطه لتشكل دولة من شعوب الملايو ومن صينيين مقيمين في تلك الأرجاء وبعض الآسيوين من هنود وباكستانيين وبنغال وقليل من الأوربيين وفي فترة قصيرة قفزت هذه الدولة لتكون واحدة من أقوى الاقتصاديات في العالم وللعلم أن هذه القفزه تمت باعتماد الدولة على مشاريع تعود أكثر من تسعين بالمائة منها إلى القطاع الخاص وذلك بالدعم اللامحدود من الدولة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأعفائهم من الضرائب والرسوم ومنحهم القروض المالية بفوائد بسيطه وبذلك سدت حاجة البلاد من المنتجات الزراعية والصناعية وإيقاف استيرادها والاعتماد على المنتج المحلي وتشغيل الايدي العاملة على اعتبار أن كل مشروع صغير يشغل من 5 إلى 10 عامل والمشروع المتوسط يشغل من ?? عامل إلى 50 عامل على أن يعتمد بل إنشاء اي مشروع على التخطيط والدراسات وحاجة البلد إلى هذه المشاريع.
كما شجعت الدوله المشاريع الاستراتيجية بالاعتماد على الاستثمارات الخارجيه ولتوفير كل السبل المشجعه على الاستثمار من توفير الأرض والاعفاء من الرسوم الكمركيه والاعفاء الضريبي لفترة إنشاء المشروع ودخول الدولة بجزء من أسهم المشروع كأن يكون نسبة بالمائة على أن يعود المشروع إلى الدولة بعد تحديد سنوات عمر المشروع بموجب العقد الاستثماري ومنها مشاريع الطرق السريعة والمجمعات السكنية والمعامل العملاقه. لا يخفى على أحد مامر به العالم بعد وباء كوفيد 19 وإيقاف شبه كلي للحياة بعد فرض الحظر الكلي والجزئي وتضرر أصحاب المهن الحره وخصوصا في القطاع الخاص بمختلف اختصاصاته وعالجت معظم دول العالم ذلك بدفع أجور العاملين ومنح معونه لأصحاب المهن أثناء فترة التوقف الا في الدول التي لم تستطيع الحكومات تقديم ذلك لظروفها الاقتصادية ومنها بلدنا العراق مما تسبب بالاستغناء عن العاملين وزيادة البطالة بشكل مفرط والغريب في الأمر وبدلا من مساعدة أصحاب المهن في محنتهم بعد إعادة الحياة أن دوائر الدولة تطالب أصحاب المحلات والمعامل الصغيرة بدفع رسوم عجيب وغريبة وتضع تعليمات خاصه بها دون صدور قوانين بل زادت من فرض هذه الرسوم وبدون وجهة أي حق ومثال ذلك رسوم البلدية على رفع النفايات وعلى اللوحات الاعلانيه لاسم المحل وكذلك الضمان الاجتماعي رغم توقف العمل ورسوم تجديد الإجازات والاشتراكات الأخرى مما تسبب في إغلاق أصحاب المهن المحلاتهم لعدم تمكنهم من الدفع ومثال ذلك شركات السفر والسياحه واخيرا تهديد أصحاب المخابز والإفران بغلق محلاتهم إذا لم تجد الدوله لهم الحلول وكذلك شكاوي اصحاب الصيدليات والمختبرات الطبية بفرض تلك الرسوم منما جعلهم يزيدون اسعار الدواء واسعار الفحوصات المختبرية والاشعة والسونار . يجب على الدولة التدخل السريع ودعم أصحاب هذه المهن والاستعانة باصحاب الخبرات من المختصين لإصدار قرارات وان تكون مؤقته لإعانة هذه المهن ولحين تحسن الظروف وكل حسب خصوصيته ومن ذلك مثلا فرض رسم على سعر تذاكر السفر عند اصدارها لكل مسافر بالطائرة من المطارات العراقيه قدرها من 5 الى 10دولار توزع بنسب بين أمانة بغداد والسياحه والضرائب مقابل إعفاء شركات السياحة والسفر من أي رسوم وضرائب في الوقت الحاضر وكذلك تخفيض الرسوم المفروضة من الشركات الحكومية تشجيعا لهم. إصدار تعليمات بتخفيض الإيجارات أو تأجيل الدفع لحين انتهاء الأزمة الحالية. إيقاف الضرائب أو تأجيل الدفع حاليا.
ضمان اجتماعي
تأجيل دفع الضمان الاجتماعي أو مساهمة الدولة في دفعه حاليا. تشجيع الخريجين العاطلين عن العمل بتكوين مجاميع والدخول في مشاريع زراعية وصناعية باختصاصهم ومنحهم القروض بما يتناسب مع مشروعهم بضمانات بسيطة وتعهد قانوني بعملهم في المشروع لسد حاجة السوق من البضائع المستورده. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في النمو عن طريق الاستثمار والابتعاد عن الطريقه الحاليه بإحالة الاستثمار لشركه عراقيه وهي تبحث عن مستثمر لبيع المشروع اليه وتحقيق ربح صافي بدون اي عمل وإحالة المشاريع مباشره الى شركات كبيرة ذات تمتع بالسمعة الجيدة.
تدخل الدولة في المشاريع الاسكانية وتحديد سعر البيع بسعر معقول وباقساط مريحه تتيح للموظف والمتقاعد والكاسب شرائها. توزيع الأراضي التي أقرها مجلس الوزراء لتخفيض أسعار العقارات التي وصلت اسعارها إلى أرقام خيالية الاهتمام بشريحة المتقاعدين الذين اثنوا زهرة اعمارهم في خدمة الدولة واعادة النظر برواتهم بما يتناسب مع متطلبات المعيشة حالية اعادة النظر بجميع الرواتب والتقاعد لجميع الفئات والاستفادة من تجارب الدول بهذا الخصوص الأزالتة الفوارق بالرواتب ويمكن اعادة النظر بها حسب قانون الخدمة المدني العراقي الذي يعتبر اكفأ القوانين واحتسابها على اساس سعر الصرف للدولار مع التضخم الذي حصل خلال السنوات الماضية .
خلق المنافسة بين شركات القطاع العام والخاص لتقديم الافضل للمواطنين والقضاء على استغلال بعض الشركات وفرض اسعار خيالية لبعض المنتجات من خلال مساهمة الدولة في استيراد السلع الاستهلاكية من مواد غذائية ودوائية وملابس وادوات احتياطية وغيرها وطرحها في الاسواق المحلية بأسعار معتدله .