Muristek
دعوات إلى حسم ملف النفط بين بغداد وأربيل دون تأجيج الازمات
بغداد – الزمان
اربيل – فريد حسن
رأى خبراء ، ان المساس بعقود الشركات الدولية العاملة في حقول اقليم كردستان ، يمكن ان يفتح ابوابا على العراق لا يمكن تلافيها في الوقت الراهن ، عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون نفط حكومة الاقليم الذي جاء الحكم فيه بناء على دعوى بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في كردستان ،اذ اثار موجة غضب المسؤولين الاكراد وسط دعوات للتهدئة دون تأجيج الازمات بين بغداد واربيل. وأصدرت الاتحادية توضيحاً جديدا بشأن قرارها.فيما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الحوار بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط.وقال في بيان تلقته (الزمان) ،إن (تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار القانون أسهم في خلق الإشكاليات والأزمات، واوصلنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها الان)، مشددا على (ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين بغداد واربيل لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما ارادت المحكمة الاتحادية العليا الاخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة)، مؤكدا (أهمية تشكيل مجلس الاتحاد،الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم التي نصّت عليه المادة 65 من الدستور بشكل صريح ومُلزم، وتأسيس هيئة ?عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات المنصوص عليها في المادة 105 من الدستور، ودعم الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية). من جانبه ، أصدر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني أمين بابا شيخ، بيانا بشأن قرار الاتحادية . وقال انه (برغم حماية مبادئ دستور العراق الاتحادي، لكن لابد من مراعاة حقوق الاقليم في هذا القرار، ومن الضروري و الممكن التفكير في ايجاد حلول للمشكلات بين بغداد واربيل في هذه المرحلة). وعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، في تصريح امس (قرار الاتحادية، الذي اعتبر قانون النفط والغاز الاقليم غير دستوري، سياسي وغير عادل).
من جهته ، اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري في بيان امس ان (قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع ولم نطلب من حلفائنا رفضه ، والحكومة المقبلة ستتحمل اعباء القرار بشأن نفط الاقليم). بدوره ، شدد حزب الدعوة الاسلامية في بيان تلقته (الزمان) امس على (التوزيع العادل للثروة بين العراقيين، والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات تحت ظل الدستور بلا تمييز مناطقي أو جهوي). وراى الخبير سعيد ياسين ، ان الاتحادية وقرارها في التنفيذ،لا يجب المساس بعقود الشركات النفطية الانتاجية. وكتب في تغريدة على تويتر ان (المساس بعقود الشركات النفطية الانتاجية سيفتح أبوابا على العراق لا يمكن غلقها وتلافيها)، واضاف (نحتاج الى هدوء وحكمة والقليل من التروي مع إبعاد الملف عن الإعلام والمناكفة السياسية مع تعاون بين الحكومتين الاتحادية والإقليم). لكن ، الاتحادية جددت في بيان ان (قرارها المتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز للاقليم ، معتمد على احكام المواد 110 و111 و112 و115 و121 و130 من الدستور ، ولاسيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الامريكية، بناءً على دعوى من المدعي النفط الاتحادية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان).