Muristek
أجواء أزمة بين بغداد وأربيل بعد رفض أقليم كردستان أمرا قضائيا يخص إنتاجه النفطي
مصادر:أصابع سياسية سرعت في حسم المحكمة الاتحادية دعوى من زمن حكومة سابقة
أربيل – بغداد -الزمان
رفضت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق أمرًا أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي، بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
فيما اختتم مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان زيارة الى قطر تتعلق بفرص الاستثمار في قطاع الغاز الذي يطمح اليه الاقليم وكذلك الاستثمارات الاخرى .
وقالت مصادر ان هناك ايد خفية لا تبتعد عن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية سرعت في جعل المحكمة الاتحادية تنظر بدعوة قديمة من وزير النفط لحكومة سابقة ، لكي تحرج التحالف الجديد القائم بين الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري والسنة لتشكيل حكومة اغلبية وطنية. وقال وائل عبداللطيف الوزير الاسبق ، ان قرار الاتحادية سليم تماماً .
واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن قانونًا تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وجاء في قرار المحكمة «الزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية».
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة «الزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه».
واعتبرت حكومة كردستان في بيان نُشر ليل الثلاثاء الأربعاء، أن قرار المحكمة العليا «غير عادل وغير دستوري» مؤكدةً أنها ستتخذ «جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز».
وأضاف البيان أن «حكومة إقليم كوردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كوردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كوردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن».
وأشار إلى أن قرار المحكمة العليا صدر «على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة».
وقال بيان اصدره رئيس الاقليم الكردي نيجرفان بارزاني ، امس ما نصه :
في الوقت الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، فإن قراراً صدر للأسف عن المحكمة الاتحادية العراقية ليعد قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري، ما أثار انزعاجاً كبيراً في إقليم كوردستان.
نعتقد أن قرار المحكمة الاتحادية هذا القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع.
كذلك يزيد هذا القرار من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز، والذي جرت على مدى السنوات السابقة محاولة حلها واتخذت في عدد من المراحل خطوات باتجاه حلها.
نعتقد أنه كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم عل الدستور ويصب في مصلحة كل العراق.
ننتظر من المحكمة الاتحادية العراقية ونطلب منها مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً.