Muristek
واشنطن-(أ ف ب) – هدّد الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء بقطع التمويل عن الحكومة متّهمين إدارة الرئيس جو بايدن بالتخطيط لاستخدام الأموال لشراء معدات مخصصة لتدخين مشتقات الكوكايين، علما بأن مفاعيل قانون الإنفاق المعمول به حاليا تنتهي في نهاية الأسبوع.
وفي حال لم يؤمن تمويل الحكومة بحلول ليل الجمعة، قد تضطر إدارات فدرالية إلى إغلاق مكلف للبلاد مع ما يترتب على ذلك من تعطيل قسري لموظفين حكوميين وإغلاق لمكاتب غير أساسية.
وبدأ السجال الأسبوع الماضي حين نشرت وسائل إعلام محافظة مقالة أشارت إلى رصد الإدارة الأميركية مبلغ 30 مليون دولار لشراء معدات مخصصة لتدخين كوكايين الـ”كراك”، الذي يعد من مشتقات الكوكايين الزهيدة الثمن.
وكان استخدام كوكايين الـ”كراك” شائعا في مناطق انتشار الأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية حين أقرت قوانين صارمة لمكافحة المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.
ووجّهت انتقادات للأحكام الصادرة بحبس المخالفين المتورطين في هذا النوع من الكوكايين بوصفها عنصرية، والتي اعتبرت أكثر تشددا مقارنة بالمخالفين المتورطين في بودرة الكوكايين.
ونفى البيت الأبيض ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية مرارا وبشدة صحة المعلومات الواردة في التقرير.
والأسبوع الماضي جاء في بيان أصدره وزير الصحة والخدمات الإنسانية خافيير بيسيرا أن “أي أموال فدرالية لن تستخدم بشكل مباشر أو في سداد لاحق لتكاليف المستفيدين من المنح لوضع أنابيب (تدخين الكراك) ضمن +لوازم التدخين الآمن+” التي توزع في إطار مساعي احتواء الأمراض التي يمكن أن تنتقل بواسطة تشارك أدوات التدخين.
ويمكن لعضو وحيد في مجلس الشيوخ الأميركي أن يعوق تمرير تشريع بالاعتراض على طلبات إدارية تتطلب إجماعا.
وفي حال حصول إغلاق لن تقتصر التداعيات على الموظفين الفدراليين بل ستطال الحدائق العامة والمتاحف، كما أن الشركات الخاصة العاملة لدى الحكومة قد لا تتقاضى أي أموال.
والخطر الذي يبدو ضئيلا في الوقت الراهن يصبح مضاعفا مع رفض جمهوريين آخرين دعم الميزانية معتبرين أن إقرارها سيتيح للإدارة فرض التلقيح في مختلف أنحاء البلاد.
وأعرب زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن “أمله” بـ”تعاون” الأعضاء الجمهوريين في تمرير التمويل.
وغالبا ما يستمر التفاوض بشأن تمويل الحكومة الأميركية حتى ربع الساعة الأخير، وعادة ما يتم التوصل لاتفاق أو لتمديد.
وما إن يعطي مجلس الشيوخ الضوء الأخضر للتشريع، يصبح بالإمكان مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفدرالية.
ومشروع القانون المطروح حاليا والذي أقره مجلس النواب يضمن تمويل الحكومة حتى منتصف آذار/مارس، مع استمرار النقاشات في الكونغرس حول حزمة أوسع نطاقا لكامل العام.