Muristek
البارزاني: قرار الإتحادية سياسي وسندافع بقوة عن حقوقنا
خبراء يقترحون حلولاً عقب ردود متباينة بشأن إبطال قانون نفط الإقليم
بغداد – قصي منذر
اربيل – فريد حسن
اثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بابطال قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان والزامها بتسليم الانتاج الى بغداد ، موجة ردود افعال المتباينة ، حيث رأى الخبر سعيد ياسين في مداخلة على مجموعة واتساب امس انه (على حكومتي المركز و الإقليم ، المباشرة بوضع خارطة طريق عملية لتنفيذ قرار المحكمة بإستشارة فريق فني إقتصادي رقابي. وقال انه (بعيدا عن رؤى غير المختصين فنيا، ضرورة مشاركة الحكومتين بوضع خارطة طريق عملية لتنفيذ قرار المحكمة بإستشارة فريق فني إقتصادي رقابي والابتعاد عن ردود الفعل السياسية غير المحسوبة بدقة ،وعلى الإعلام اعتماد المهنية دون السياسة). فيما وجه المجلس الوزاري للامن الوطني ، وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع الاقليم والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس الوزاري للأمن الوطني خول النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد). ووصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ،قرار الاتحادية بالسياسي وان الاقليم سيدافع بكل ما اوتي من قوة عن حقوق الاكراد، وقال في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (قرار الاتحادية سياسي بحت، بالضد من الدستور الفيدرالي والهدف منه معاداة الاقليم والنظام الفيدرالي في العراق)، واضاف (نحن نأمل بان تتمكن حكومتا العراق والاقليم التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن الاقليم سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية). من جانبه ، اعرب رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني في بيان امس عن اعتقاده بان (قرار المحكمة القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية للإقليم ، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع). بدوره ، قالت حكومة الاقليم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاقليم اتخذ مع الحكومة الاتحادية خطوات لتشريع قانون النفط والغاز، و جاء في محضر اعداد مسودة المشروع الاتفاق على انه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب بالصيغة المتفق عليها من قبل الطرفين، فإن الحكومتين سيكون بأمكانهما تطوير قطاع النفط والغاز،ولأن الحكومة الاتحادية أجرت تغييراً جوهرياً على المشروع دون الرجوع في ذلك الى كردستان، ، فقد شرّع برلمان الاقليم قانون النفط والغاز بموجب السلطات الدستورية، استثمرت كبريات شركات النفط العالمية في هذا المجال برؤوس اموال كبيرة لاستكشاف النفط وتطوير حقوله وقد تم قطع حصة كردستان من الموازنة في شباط 2014 قبل تصدير النفط إلى الخارج بهدف تأمين الرواتب)، واشار الى ان (الجانبين اتفقا ضمن قانون الموازنة للعام الماضي، على حق الاقليم في استخراج وتصدير وبيع النفط، على أن يتم تسليم عائدات 250 الف برميل يومياً للحكومة الاتحادية ،وفي نفس الوقت كان لدى الجانبين تفاهم مشترك لصياغة مسوّدة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي استناداً إلى المادة 112 من الدستور)، مؤكدا ان (قرار المحكمة الاتحادية قد تضمن مخالفات قانونية و اجرائية من بينها توحيد دعويين من دون أساس قانوني ،لذلك فإن هذا القرار يكون سبباً في تعقيد الامور وعدم حل المشكلة). ورأى تحالف السيادة في بيان امس ان (تأخر المحكمة في البت بقضايا جوهرية او حسمها في توقيتات حرجة على الصعيد الوطني من شأنه تعقيد الجهود المخلصة نحو حل الازمات والدفع بالبلاد الى احتمالات مجهولة). وقدم الخبير احمد موسى جياد، مقترحات اولية لتنفيذ قرار الاتحادية.
وقال جياد في بيان امس انه (يجب تسلم نسخ من العقود التي وقعتها حكومة الاقليم لكل حقل او رقعة استكشافية وجميع التعديلات على تلك العقود مع الوثائق والحسابات وخطط التطوير وبيانات الانتاج المتعلقة بتطوير تلك الحقول وانتاجها من اجل اعداد عقد خدمة معياري بديل ليحل محل عقود المشاركة في الانتاج الحالية المعمول بها من قبل الاقليم، واعداد بدائل تطرح على الشركات الاجنبية المتعاقدة ثم التفاوض على تحديد قيم المتغيرات الاساسية فيه مثل اجور الخدمة و نسبة استرداد الكلفة الراسمالية ، فضلا عن التنسيق مع وزارة المالية بشان تنفيذ قرار المحكمة على قدر تعلق الامر بالفقرات المتعلقة بحصة الاقليم في قانون موازنة العام الجاري). فيما وصفت النائبة عالية نصيف ،القرار بالشجاع وسيعيد الحق الى نصابه الصحيح .وقالت في بيان امس ان (الغاء المحكمة لقانون النفط والغاز في كردستان وإلزام حكومة الإقليم بتسليم عائدات النفط الى بغداد ، قرار شجاع أعاد الحق الى نصابه الصحيح)، داعية وزارة النفط الى متابعة تنفيذ هذا القرار من قبل حكومة الإقليم). وكانت الوزارة كسبت دعوى من محكمة امريكية قضت بعدم استئناف الاقليم لتصدر النفط دون موافقة بغداد.