Muristek
نفي تعثّر إتفاق العراق مع توتال الفرنسية وخبير لـ (الزمان) :
إبطال قانون نفط الإقليم يقيّد صلاحية بيع الخام ويخضع العقود للرقابة
بغداد – قصي منذر
رأى خبير قانوني ، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بشأن عدم قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، سيلزم الاقليم بتسليم انتاجه الى بغداد مع اخضاع عقوده لديوان الرقابة المالية الاتحادي على اعتبار ان موضوع النفط من الثروات الطبيعية والاقليم يشكل جزءا جغرافيا من العراق. وقال وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (قرار المحكمة اقر عدم دستورية الاقليم بتصدير النفط دون الرجوع الى بغداد ، حيث وجد ان بنود قانون النفط والغاز في حكومة الاقليم يخالف النصوص الدستورية التي تلزم كردستان بتسليم النفط المباع الى المركز واخضاع كل ما يتعلق بمراجعة العقود الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي على اعتبار ان النفط ثروة طبيعية لجميع الشعب وان الاقليم يشكل جزءا جغرافيا من العراق). من جانبه ، قال الخبير حيدر سلمان على كروب واتساب انه (للمدعي حق متابعة بطلان عقود الشركات المتعاقد عليها من قبل المدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم مع الزام حكومة كردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية بمراجعة عقود النفط والغاز لتثبيت الحقوق المالية المترتبة بذمة الاقليم لتحديد حصته من الموازنة بشكل يضمن ايصال حقوق المواطنين في هذه المحافظات). واصدرت الاتحادية قراراها بالدعوى 59 اتحادية في 2012 وموحدتها 110 اتحادية في 2019 ?المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز بكردستان وإلغائه لمخالفته أحكام المواد 110 و111 و112 و115 و121 و130 من دستور. الى ذلك ،أوضحت شركة تسويق النفط سومو ، آلية تسعير نفوط الخام والاتفاقية بين المركز والإقليم، فيما أعلنت عن خطتها لعام 2022 بشأن التصدير.وقال مدير عام الشركة علاء خضر الياسري في تصريح امس إن (سوق النفط العالمي شهد ارتفاعاً في أسعار النفوط العالمية خلال المدة الماضية، لأسباب عدة منها جيوسياسية تتعلق بالتوترات التي تشهدها عدة مناطق من العالم، وأخرى فنية تتعلق بتأثر الإنتاج لبعض الدول المصدرة للنفط، بالإضافة الى أسباب تتعلق بحالة الطقس وأسباب عديدة أخرى ،مما أثر على حجم المعروض من النفط العالمي وانخفاضه، أمام تزايد الطلب بعد التعافي من آثار جائحة كورونا)، واشار الى ان (شركة تسويق النفط وعند تسعير النفوط الخام تأخذ في الاعتبار العديد من المعايير والاعتبارات التي تضمن أن يكون سعراً عادلاً يضمن اعلى عائد مالي للبلاد ويحافظ في الوقت نفسه على تنافسية النفوط الخام بين النفوط التي ترد إلى الأسواق الثلاثة آسيا واوربا وامريكا، معتمدين على التحليل الدقيق لحالة السوق وتوازنات العرض والطلب)، ومضى الياسري الى القول انه (استناداً الى المادة 11 من موازنة العام الماضي، تقوم الشركة بتزويد أقيام الكميات المقرر تصديرها من قبل الاقليم البالغة 250 ألف برميل يوميا لوزارة المالية الاتحادية لغرض استحصالها من الإقليم، حيث يتم شهرياً تزويد البيانات المتعلقة بهذه الصادرات بعد احتساب الكميات وأقيامها وفق التسعيرة الرسمية المعلنة من قبل الشركة والمالية). في تطور ، اكدت الوزارة حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، نافية في بيان تلقته (الزمان) امس (التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت الى وجود تعثّر في تنفيذ الاتفاق، وتبدي استغرابها من تضمين التقارير معلومات غير دقيقة)،
وشدد البيان على (ضرورة أن تتحلى المصادر الإخبارية بالحيادية والمهنية). وكانت التقارير قد اشارت الى تعثر صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين توتال إنرجيز الفرنسية والعراق، كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى ،وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد. ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي منذ أكثر من عشرة أعوام. وخفضت الحكومة مستويات الانتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.ووافقت توتال إنرجيز العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاما. ووقعت وزارة النفط الاتفاق في أيلول 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.وقالت ثلاثة مصادر في الوزارة إن (النفط لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين). لكن الوزارة نفت وجود أي تعثر في تنفيذ الاتفاق مع توتال إنرجيز، وقالت في بيان إن (الاتفاق يحتاج وقتا).