Muristek
تعقيب على مقال -غازي فيصل
طالب السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى بتعديل الدستور بالنظر لما افرزه تطبيق احكامه من إشكالات قانونية عطلت المدد التي نص عليها في بعض الشؤون وذلك بأن تتخذ المادة 59 اساسا لاقرار الاعمال واصدار القوانين بشكل عام، وبذلك يستعاض عن الاغلبية النسبية المطلوبة في بعض النصوص بالاغلبية البسيطة، وبشأن هذا المقترح نود بيان الآتي : نص البند (اولا) من المادة 59 من الدستور على ان ( يتحقق نصاب انعقاد مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه) اما البند ثانيا من نفس المادة فنص على ان (تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب مالم ينص على خلاف ذلك)، وبما ان عدد اعضاء مجلس النواب 329 نائبا فأن الاغلبية المطلقة تكون بحضور 166 نائبا، وان اتخاذ القرارات يكون بتصويت الاغلبية البسيطة اي بـ83 نائبا زائد واحد .علما بأن البند ثانيا من المادة 59 المشار اليه تكلم عن نصاب اتخاذ القرارات التشريعية، الا ان مجلس النواب اعتمده في اقرار القوانين ايضا وهذا لعمري اجتهاد غير موفق ولهذا اقترحنا على لجنة التعديلات الدستورية نصا يقضي بأن تصدر القوانين بالاغلبيةالمطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب فكان لنا ما اردنا . ولايمكن جعل الاغلبية البسيطة نصابا لاقرار الاعمال واصدار القوانين كلها، ولهذا فأن الدستور وضع انصبة متباينة لكل عمل او قانون بحسب اهميته، اذ ليس من المقبول انتخاب رئيس الجمهورية بالاغلبية البسيطة اي بتصويت 84 نائبا، كما ليس من المقبول قطعا ان تصدر قوانين مهمة، كقانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية العليا بالاغلبية البسيطة ايضا، اذ لكل عمل او قانون أهميته التي تستدعي التشدد في التصويت عليه وهذا واقع حال دساتير دول العالم . فالمادة (/59اولا) من الدستور حددت نصاب انعقاد جلسة مجلس النواب بشكل عام فأصبحت القاعدة العامة، الا ان هناك استثناءات ضمنية عليها، تتعلق بالجلسات التي تقر فيها اعمال او قوانين وتحتاج الى اغلبية نسبية، اذ يجب ان يكون نصاب انعقادها بما يعادل الاغلبية النسبية المشترطة في الاقل، حتى تكون الجلسة ناجحة ومنتجة لاثارها القانونية. الخاتم لما سبق فأننا لانؤيد السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، فيما اقترحه من توحيد انصبة الجلسات، ايا كان موضوعها وذلك باتخاذ الاغلبية البسيطة الاساس الأوحد، لان ذلك يؤدي الى ان يتساوى الموضوع العادي والموضوع المهم والموضوع الاكثر اهمية ، وندعو بالمناسبة الكتل السياسية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية ولتعلم ان النصوص الدستورية ما وضعت لتلبية مطالبها، بل لتحقيق الصالح العام وما اعظمه من غرض نبيل .
{ استاذ ودكتور