Muristek
الحلة – بغداد -الزمان
اصدرت محكمة جنايات بابل جنوب بغداد الأحد حكما بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر على خلفية عملية أمنية استندت الى معلومات كاذبة وانتهت بوقوع مجزرة بمقتل عشرين شخصا من عائلة واحدة بينهم نساء و أطفال.
والحكم الذي صدر قابل للتمييز، بحسب مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل مطلع على القضية التي اقيل على اثرها قائد شرطة المحافظة واوقف عدد من الضباط.
ويخشى ان تتدخل مليشيات نافذة للضغط على القضاء في فترة التمييز.،
لاسيما بعد اغتيال قاضي المخدرات في ميسان جنوبي العراق وخاصة اذا تغير رئيس الحكومة في هذه الفترة لانه كان مشددا على متابعة الاحكام . . وقعت الفاجعة في كانون الأول/ديسمبر الفائت في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا بحثاً عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ»الإرهاب». بعدها، اوضح القضاء العراقي أن «مخبرا» هو ابن أخ أحد الضحايا، تقدّم بـ»إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية … حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين… ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية». وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء نشرته وكالة الأنباء العراقية الأحد، «أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين دينا بارتكاب الجريمة».
وأورد البيان ان «المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق».
وقال مصدر في محكمة الجنايات لفرانس برس إن المحكومين بالاعدام هما مقدم في الاستخبارات في الداخلية والمخبر الذي قدم معلومات كاذبة.
واوضح أن 18 متهما آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية بينهم عناصر في قوات الامن.
ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد في العام 2020.
ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأفعال محددة.