Muristek
زيباري : قرار الإتحادية تعسّفي وإستبعادنا يخدم أطرافاً لا تريد رئيساً قوياً للعراق
الشارع ينتظر موقف البرلمان بشأن تجاوز المدّد الدستورية
زيباري : قرار الإتحادية تعسّفي وإستبعادنا يخدم أطرافاً لا تريد رئيساً قوياً للعراق
بغداد – قصي منذر
وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ، قرار المحكمة الاتحادية العليا بأستبعاده من سباق الرئاسة ، بالمجحف ويخدم اطراف لا تريد رئيسا قويا للعراق، فيما تتجه الانظار الى مجلس النواب لاتخاذ موقفا حاسما بشأن تجاوز المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية . وقال زيباري خلال مؤتمر امس ان (قرار استبعادنا يعد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من اجله ليكون دولة العدالة)، واضاف (تفاجئنا بقرار الاتحادية ، ومن حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية)، واشار الى انه (يحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن اقول ان هناك ظلما)، مؤكدا ان (القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب اعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية)، وتابع (عند ترشيحنا الى المنصب استوفينا الشروط كافة ،ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا)، لافتا الى ان (النواب المقدمين للطعون هم اربعة ،ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني)، ومضى الى القول (اغلقنا جميع الاتهامات ، وخدمنا العراق بكل اخلاص وحسن السلوك)، مشيرا الى ان (قرار الاتحادية مسيس وتعسفي ومن حقي كمواطن الترشيح). فيما استبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، ان يؤثر قرار الاتحادية برفض ترشيح زيباري على طبيعة الحوار مع الديمقراطي على اعتبار ان الموضوع أصبح قضية عناد تجاه مرشحنا للمنصب.وقال سورجي في تصريح امس إن (موقف الاتحاد الوطني الرسمي قد يصدر من خلال بيان او القيادات العليا في الاتحاد بشأن قرار الاتحادية بشأن رفض ترشح زيباري الى منصب رئيس الجمهورية)،
مبينا ان (رأيي الشخصي ان هذا القرار لن يؤثر كثيرا على المعادلة على اعتبار ان الموضوع اصبح قضية عناد من قبل الديمقراطي الكردستاني بشأن مرشحنا للمنصب برهم صالح في محاولة لفرض ارادة جهة على اخرى)، واضاف ان (الديمقراطي الكردستاني على استعداد لترشيح اي شخص يتم تقديمه الى منصب رئيس الجمهورية بشرط ان لا يكون مرشحا من قبل الاتحاد وهو موقف نأسف له)، لافتا إلى ان (قرار البرلمان بفتح باب الترشح من جديد الى رئاسة الجمهورية هو قرار غير قانوني وجاء لمصلحة الديمقراطي الكردستاني، ونحن بدورنا طعنا في هذا القرار وفي حال حكمت المحكمة لصالحنا، فحينها لن يكون هناك أي مرشح من الديمقراطي للمنصب ، واعتقد ان الديمقراطي ومن معه لن يصوتوا لمرشح الاتحاد بسبب مواقف شخصية لم نكن نتمناها) على حد تعبيره . في وقت ، افادت مصادر بوصول الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل الطالباني الى بغداد ، لمناقشة ملف التشريح بعد استبعاد زيباري. وعلق النائب عن كتلة الصادقون النيابية المنضوية تحت الإطار التنسيقي علي الجمالي، على قرار المحكمة باستبعاد زيباري.وقال الجمالي في بيان امس (تم كسب الدعوة القضائية لصالحنا ،حيث قررت الاتحادية رد دعوة زيباري). وكانت المحكمة قد قضت خلال جلستها امس ،بالحكم عدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال بيان للمحكمة امس انها (عقدت جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية، وقررت الحكم بعدم ترشيحه للمنصب ،وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة 68 من الدستور)، واشار الى ان (القرار تضمن ايضا تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغا مقداره مئة الف دينار)، وتابع البيان ان (رئيس الجمهورية الحالي يستمر بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيسا جديدا للعراق ، برغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب). وتتجه الانظار صوب مجلس النواب ، لاتخاذ موقفا حاسما بشأن تجاو المدد الدستورية في ما يخص انتخاب رئيس الجمهورية. وقال خبراء (مطلبوب من البرلمان تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، ولاسيما ان الصراع السياسي وعدم التوافق قد اثر على التوقيتات التي حددها الدستور، وبالتالي يجب انهاء هذه التجاوزات والاسراع بحسم اختيار رئيس الجمهورية). في وقت رأى الخبير سالم حواس الساعدي ، ان الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب والغاءه من قبل الاتحادية العليا يمثل ضربة قاضية لقرارات البرلمان. وقال في بيان امس ان (الاتحادية وجهت ضربة قاضية للقرارات غير الدستورية الصادرة عن مجلس النواب من خلال قرارها بعدم صحة قبول ترشيح زيباري بسبب سحب الثقة عنه عندما كان وزيراً للمالية)، وتابع ان (هذا القرار جاء بعد قرارها السابق بالامر الولائي بايقاف اجراءات الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية في الجلسة المقرر عقدها الاسبوع الماضي التي على اثرها لم يحضر اعضاء البرلمان لعدم تحقق النصاب القانوني لاغلبية الثلثين ).