Muristek
ميسان: مبادرة عشائرية لحقن الدماء وتسوية النزاعات
جنايات الحلة تقضي بإعدام مدانين في مجرزة جبلة
الحلة- الزمان
العمارة – علي قاسم الكعبي
قضت محكمة جنايات محافظة بابل ، باعدام مدانين بمجزرة جبلة في منطقة الرشايد التي راح ضحيتها 20 شخصاً من اسرة واحدة مطلع الشهر الأول من العام الجاري.وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة اصدرت قرارا باعدام اثنين من المتورطين بالمجزرة، احدهم ضابط برتبة مقدم في استخبارات الداخلية والاخر ابن شقيق المجنى عليه وزوج ابنته)، ولفت الى ان (الحكم جاء استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات)، وتابع ان (المتهمين الباقين سيتم محاكمتهم في وقت لاحق). وكان القضاء قد اكد في وقت سابق ،ان محكمة تحقيق الحلة صدقت اعترافات ثلاثة عشر متهماً عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في المحافظة بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة. واضاف في بيان انه (من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين ، اتضح سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل ابن اخ المجنى عليه وهو زوج ابنته، نتيجة خلافات عائلية بينهما ،حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية ،مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفقاً للمادة اربعة ارهاب في دار المجنى عليه ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الامنية)، وتابع ان (هناك أربعة أوامر قبض صدرت لمتهمين اخرين وأن التحقيق جار وفق المادة 406 اولا ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48 و49 منه)، وتابع ان (التحقيقات الاولية تشير بأن الحادث جنائي). وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أصدر قرارات عدة بشأن مجزرة جبلة ومنها، تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش وعضوية ووكلاء جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووزارة العدل ومستشار الأمن القومي، يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد. الى ذلك ،كشفت هيئة النزاهة العامة عن صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل الحالي لارتكابه عمدا ما يخالف واجباته الوظيفية، التي تمثلت بمخالفات اللجنة التي يترأسها في محضر الاستبدال الخاص بقطع أراضٍ مخصصة لعوائل الشهداء.
وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) اامس ان (محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة ، اصدرت أمر استقدام بحق محافظ بابل، على خلفية قيام اللجنة المركزية المؤلفة برئاسته بإدراج قطع أراض تجارية ومتميزة ضمن محضر الاستبدال الخاص بالقطع السكنية المخصصة لشريحة الشهداء والجرحى)، وتابع ان (اللجنة المؤلَّفة ضمت، إضافة إلى المحافظ، كلاً من معاون المُحافظ لشؤون البلديات ومدير بلدية الحلة ومسؤول الأملاك فيها)، مشيرا الى ان (أمر الاستقدام صدر عن محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات). الى ذلك ،أطلقت عشائر محافظة ميسان، مبادرة لحفظ السلم المجتمعي ،تلزم بتسوية الخلافات وانهاء النزاعات التي تشهدها المحافظة منذ ايام.وقال بيان امس ان (عشائر قبيلة السواعد في ميسان والعراق أطلقت مبادرة شاملة بشأن الأحداث الأخيرة في المحافظة التي تهدف إلى محاولة زعزعة الأمن واستقرار القانون واشعال شرارة الفتنة العشائرية والسياسية والأمنية)، وأضاف ان (المبادرة تضمنت إطلاق وثيقة شرف ببن جميع عشائر ميسان تحرِّم الدم وتسوية الخلافات والنزاعات العشائرية، فضلاً عن دعم الكامل للأجهزة الأمنية والوقوف معها صفاً واحداً لبسط الأمن والاستقرار الكامل في المحافظة)، مشددا على (ضرورة تشديد الإجراءات القانونية ضد أيّ فرد يثبت تورطه بأيّ عمل من شأنه الإخلال بالأمن واستهداف المجتمع)، واشار الى ان (الوثيقة تضمَّنت مطالبة الحكومة المركزية الحالية والمقبلة في تثبيت دعائم الأمن وإطلاق المشاريع الحيويَّة لامتصاص البطالة عبر خطوات ملموسة ترفع الحيف وطابع المحرومية عن ميسان)، ومضى البيان الى القول ان (العشائر دعت وسائل الإعلام الوطني الى نشر المعلومات الموثوقة وبثّ روح الألفة والتسامح بين المجتمع).