Muristek
معالم الحكومة الوطنية في منهجها – فاروق العجاج
-الحكومة الوطنية المشكلة وفق السياقات الدستورية لابد ان يكون لها منهاج واضح في ادارة شؤون الدولة وفق الافكار والتوجهات والتصورات التي تعتمدها كاساس لانشطتها المختلفة لخدمة المصالح العامة في البلاد ومصالح المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الفئوية والمذهبية والقومية والطائفية كمواطنين هم سواء امام القانون في كافة الحقوق والواجبات –
والحكومة الوطنية التي تشكل على اساس الاغلبية النيابية البرلمانية يجب ان يكون لبرامجها ومناهجها التنفيذية والاستراتيجية لها ابعاد واضحة من الرؤى الوطنية الشاملة متجاوزة بذلك التوجهات والافكار الفئوية والحزبية الضيقة في ادارة شؤون الناس ومصالح الدولة على اسس ومنطلقات وطنية وفق المواد الدستورية التي تعتمد كاساس لمنطلق المسارات الجديدة للعملية السياسية لكافة الانشطة الشرعية حصرا ونظام الدولة الديمقراطي اللامركزي –
فتكون معنى الاغلبية النيابية الممثلة لارادة المنتخبين لها في مجلس النواب الجديد هي مصدرقوة الشرعية لسلطات الدولة في تنفيذ الانشطة الاستراتيجية الخاصة لمعالجة البنى التحتية في مختلف اعمال البناء والاعمار والاصلاح في مجالات التنموية الشاملة وفق نظرة شمولية عامة لتحقيق التوازن المطلوب تنفيذه لكافة المتطلبات المهمة لحياة المواطنين في اي بقعة وارض واقليم ومحافظة عراقية
وتتحمل الحكومة اعباء تنفيذ تلك المهام الوطنية بقيادة حكيمة مقتدرة وكفوءة ومخلصة بواجباتها المحددة وفق المنهج الوزاري الشامل والمسؤولية المشتركة بين القادة المسؤولين وما يتحقق على الارض هو المعيار الحقيقي لقياس حسن الاداء ونزاهة الاعمال ودرجة الاخلاص للمسؤولية المناطة لاي قائد او وزير او اي مسؤول نزولا إلى ابسط موظف بالدولة العراقية –
ومن ذلك يمكن ان نلخص اهم الامور التي تتميز بها المرحلة السياسية الجديدة في ظل الاحوال الجديدة التي برزت في نتائج الانتخابات في 10-10-2021- وما نتج منها ما يشكل تطور كبير لمرحلة جديدة مميزة عن سائر المراحل السياسية السابقة التي فشلت فيها كل الحكومات من ان تحقق اي انجاز وطني بل سائت الامور إلى ادنى المستويات المتردية وبانت بشكل واضح في زيادة الفقر والبطالة وتفشي الفساد في كل مرافق الدولة وانعدام سبل الحياة الكريمة لكل مواطن وحرمانه من حقوقه الانسانية الشرعية .
أوضاع متردية
وان اهم الامور المميزة لتلك المرحلة السياسية الجديدة هي:
1- وجود اغلبية نيابية سياسية وطنية ممثلة لارادة الشعب الطامح للتغيير وللاصلاح والبناء والاعمار لمعالجة التراكمات والترسبا ت الماضية والمتخلفة من الحكومات السابقة والعمليات السياسية الفاشلة لها جملة وتفصيلا-وهي نبرز بحلتها الجديدة قادرة على تشكيل حكومة وطنية ممثلة لكل مكونات الشعب ذات منهاج وطني ضامن لتامين تنفيذ السبل الكفيلة لاصلاح الاوضاع المتردية وتامين مطالب الشعب المهمة لحياته الحاضرة والمستقبلية التي حرم منها من سنين عديدة بالظلم والجوروالاثم والعدوان.
2- وجود معارضة سياسية برلمانية خارج نطاق تشكيل الحكومة تعمل لتشخيص الاخطاء التي ترتكبها الحكومة في اعمالها التنفيذية ومدى مخالفة اعضاءها من الوزراء والقادة المسؤولين للبرامج المعدة لها وفق المبادئ الدستورية على ضوء البراهين والادلة الواقعية واثبات اسياب عجزها عن القيام بالمهام المكلفة بها على مختلف الاصعدة الوطنية ان وجدت وهذه المعارضة تشكل مرحلة جديدة في مظهرها السياسي والوطني لم يكن لها وجود في المراحل السابقة لدورات مجلس النواب وللعملية السياسية.
ومن ذلك نفهم ان الحكومة الجديدة سوف تراقب من خلال العناصر التالية:
اولا- من خلال اعضاء مجلس النواب باعتباره يمارس الدور الرقابي لها وهو من صلب واجباته النيابية اضافة إلى تشريع القوانين اللازمة لعمل الحكومة وله محاسبة المقصرين من الوزراء والقادة ومن المسؤولين في الدولة من الدرجات الخاصة – ومحاسبة الحكومة الممثلة برئيس الوزراء ان ثبت عدم اهليته وكافة وزرائه غير مؤهلين لاداء المهام المكلفين بها ومن امكانية اصدار القرارات اللازمة وفق مقتضيات المصلحة العامة .
ثانيا- من قبل المعارضة وهي مؤلفة من من مجموعة من الاعضاء اعلنت نفسها معارضة خارج تشكيل الحكومة لتمارس دورها في مراقبة اعمال الحكومة وكافة انشطتها لتشخيص الاخطاء والممارسات الخارجة عن السياقات الدستورية والقانونية ومنهاج الحكومة الاساسية والمضرة بالمصالح العامة للدولة سواء كان ذلك بقصد او من غير قصد بالاهمال او التقصير من قبل اي مسؤول او جهة معينة .
اضافة إلى مرقابة هيئة النزاهة لاعمال موظفي الدولة بصورة عامة ومدى مخالفاتهم للقوانين والصلاحيات الممنوحة لهم-
واهمية ودور السلطة القضائية الشرعية في مساندة السلطة التنفيذية في تطبيق القوانين بصورة حازمة وعادلة ومنصفة لحماية مصالح البلاد وحقوق الناس من اي ظلم او حرمان من غير سبب او حق مشروع , وتامين الامن والاستقرارفي البلاد وسيادة القانون فوق الجميع وفرض احترام هيبة الدولة على الجميع دون استثناء.
جاء هذا التغييرفي العملية السياسية بصورة واضحة بارادة الناخبين ومن منطلق ارادة الشباب التشريني الثائر عام 2019- وهم يشكلون اليوم مصدرالقوة الشرعية لاي عملية سياسية في المرحلة الحاضرة والمستقبلية وهم يتطلعون نحو اعادة الامور إلى طبيعنها الوطنية ومن حق الانسان ان يعيش بكرامة واحترام حرياته الخاصة واعادة هيبة الدولة وسيادة القانون والى عراق مستقل وسيادة وطنية خالصة من كل عيب .
اذا الشعب يوما اراد الحياة –نعم قال الشعب كلمته في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات 10-10-2021-وحق القول في كلمتهم الصادقة بكل شجاعة واخلاص لا للفساد نعم للتغيير والاصلاح نحو عراق مستقل وحر عراق المجد والكرامة والكبرياء – عراق الحضارة والتقدم والوطن الشامخ عبر كل العصور والازمنة رغم كل التحديات الاستعمارية والمذهبية والعنصرية الضيقة المتطرفة اللعينة الغاشمة .