Muristek
العراق سدد كامل المبلغ على مدى ثلاثين سنة
جنيف- الزمان
انهت لجنة الامم المتحدة المكلفة الاشراف على دفع التعويضات عن الخسائر التي سببها اجتياح قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت في آب/اغسطس 1990 بعد خلافات حول حقول نفطية حدودية ومشاكل سياسية، تفويضها بعد 30 عاما على تشكيلها وتسديد 52،4 مليار دولار.
تأسست اللجنة في أيار/مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق التي تستقطع بنسبة 5% تُفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق.
وتعد هذه اللجنة الآن مثالاً على المصالحة وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسمياً في جنيف الأربعاء.
وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2،7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52،4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 كانون الثاني/يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقريراللجنة. وقالت تقارير عراقية ان هناك مبالغة في التعويضات والمطالبات، لكن لا احد من الممكنم ان يصغي الى الطرف المهزوم. أكد التقرير النهائي أن هذا المبلغ يمثل «نهاية ولاية اللجنة بعد أكثر من 30 عامًا، وإذ تبدو هذه الفترة الزمنية طويلة، إلا أن من المهم الاشارة إلى أن تسوية 2،7 مليون طلب بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 352 مليار دولار خلال هذه الفترة، هو أمر غير مسبوق» لهذا النوع من الإجراءات. واضاف «يجب الاشادة بهذا الإنجاز الذي ساهم في المصالحة عقب النزاع، مما يدل على مدلول وأهمية القانون الدولي».
وتوزع التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرضوا لخسائر ناجمة مباشرة عن الغزو والاحتلال. اكتسب اعتماد التقرير أهمية خاصة بالنسبة إلى جيروم بونافون، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف. وساعد هذا الدبلوماسي الذي اشار إلى النجاح الملحوظ للجنة، في إعادة فتح السفارة الفرنسية في الكويت في ربيع عام 1991، بعد ان طرد التحالف الدولي الجيش العراقي من الإمارة الخليجية. وقال في رسالة فيديو مقتضبة باللغة الإنكليزية «لم أتخيل قط حدوث تحول في العلاقات بين العراق والكويت في غضون جيل»، وهنأ العراق والكويت ب»حكمتهما وشجاعتهما».
ورد نظيره البريطاني سيمون مانلي بالفرنسية في تغريدة «لحظة عظيمة للعراق وللكويت وللأمم المتحدة». ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن في نيويورك في 22 شباط/ فبراير على حل اللجنة.