Muristek
قاآني يبحث مع الصدر في النجف الحلول المتوافرة لأزمة الحكم
برهم صالح يطالب المحكمة الاتحادية الاستمرار في صلاحياته وحزبه يعترض على إعادة فتح الترشيح للرئاسة
بغداد – عبد الحسين غزال
استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني بمنزله في النجف ، وهي الزيارة الثانية في غضون أسابيع في حين لا تزال ازمة الحكم في العراق مستمرة و قال مصدر سياتسي ان قاآني يناقش الحلول الممكنة والمتوافرة باليد من اجل وضع مستقر للعملية السياسية ، .في اطار المساعي الإيرانية لايجاد حل لازمة التيار الصدري الفائز بالانتخابات مع اطار القوى الشيعية الخاسرة ،
وذكر مكتب الصدر في بيان مقتضب، ان «السيد مقتدى الصدر استقبل قبل قليل، الحاج إسماعيل قاآني في الحنانة». اثار قرار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء ، إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية امتعاض حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن عزمه تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بشأن قرار رئيس مجلس النواب بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، فيما جدد موقفه من استمرار دعمه لبرهم صالح لمنصب الرئاسة.
وقررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ابتداءً من يوم غد، ولمدة ثلاثة أيام. فيما خاطب برهم صالح رئيس الجمهورية في كتاب رسمي رئيس المحكمة الاتحادية طالبا منه البت في دستورية استمراره في منصبه وصلاحياته بعد اخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد، منعا لحدوث فراغ دستوري، وبحسب نص الكتاب .
وذكرت رئاسة البرلمان العراقي في بيان إنها «عقدت اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية».
وأضاف البيان أنه «استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرَّر خلال الاجتماع، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام».
وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدا عن الأضواء. وكان التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وائتلاف السيادة بزعامة رئيس مجلس النواب السني محمد الحلبوسي المتحالف معه، والحزب الديموقراطي الكردستاني، والممثلة ب155 مقعدا في البرلمان، أعلنت مقاطعتها السبت لجلسة انتخاب الرئيس. ويمنح إرجاء انتخاب الرئيس الكيانات السياسية فرصة أطول للتوصل لاتفاق على مرشح للرئاسة. ويرى الخبير القانوني علي التميمي أن قرار مجلس النواب الأخير «غير دستوري»، مؤكدا أن المواعيد والإجراءات التي تتعلق بقانون الانتخابات «لا يمكن تجاوزها إلا بقرار من المحكمة الاتحادية أو بتعديل القانون». وبين ال25 مرشحا الذي كانوا يتنافسون على المنصب، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي الى الحزب الديموقراطي الكردستاني.
لكن المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرّرت الأحد تعليق ترشيح زيباري «مؤقتاً» بعد شكوى قدمها نواب على خلفية تهم بفساد مالي وإداري.
وأكدت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني تمسكها بترشيحه.
وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن «كتلة الديموقراطي تحترم قرار المحكمة الاتحادية الخاص بشأن إيقاف وقتي لمرشحنا هوشيار زيباري»، مبينة أن «زيباري ما زال مرشحنا الوحيد لتولي منصب رئاسة الجمهورية». وأكدت أن «الدعوى بشأن زيباري ستحسم خلال اليومين المقبلين».
وعتبرت أن هذه الدعوى «كيدية».