Muristek
إنتخاب رئيس العراق يدخل نفقاً جديداً
تفسيرات وتأويلات تقود المعترضين إلى الأمر الولائي
بغداد – قصي منذر
فتحت رئاسة البرلمان، امس باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأعلن بيان مكتوب اطلعت عليه (الزمان) أنَّه (نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة 72/ ثانيا، ب من الدستور دون انتخابه، واستنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 قررت رئاسة المجلس فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شباط الجاري) . واضاف ان (الترشيح سيستمر لمدة ثلاثة أيام). وفور هذا الإعلان اشتعلت مواقع التواصل بالتفسيرات والتأويلات ، وكلها تزعم الأستناد الى الدستور وتطعن بقرار الحلبوسي ، ولاسيما بعد ان قدم نواب رؤاهم التي قالوا (إنها للرئيس الحالي برهم صالح الاستمرار في مهماته لحين اختيار رئيس بديل). وقال الخبير عدنان الشريفي في رؤيته (في يوم 8 شباط تكتمل فترة الثلاثين يوما التي حددها الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية وقد كثرت الآراء التي تقول في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية سيحل رئيس البرلمان محله وهذا الراي فيه مخالفة للدستور كون المادة 72/1/ب تنص على (يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه)،ولم تقل لعدم انتخاب رئيس جديد خلال فترة الثلاثين يوما التي حددها الدستور لانتخابه، فيما تنص المادة 75 من الدستور على الآتي (يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو)، واستنادا لهذا النص الذي ورد فيه ذكر ان رئيس مجلس النواب يحل محل رئيس الجمهورية، فان هذا الاحلال يشترط خلو المنصب وليس الازاحة من المنصب. وأضاف ان (هذه المادة تتكلم حصريا عن حالة خلو المنصب بسبب الوفاة او الاستقالة او العجز عن ممارسة المهام او الحكم بالسجن ولا علاقة لها بانتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال استمرار تأجيل انعقاد الجلسة الثانية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، فان الأخير يستمر بالقيام بمهامه لحين انتخاب البديل). وذهب رأي آخر الى القول ان (رئاسة مجلس النواب تفتح باب الترشيح بعد فشل عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 70 من الدستور، وان عدم انعقاد الجلسة خرق دستوري تتحمل مسؤوليته الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب). وشدد على القول ان (رئاسة مجلس النواب ستضيف للمخالفة الدستورية، مخالفة قانونية صريحة وعلنية وهي ضرب نصوص قانون رقم 8 لسنة 2012 الذي حدد شروط وآلية الترشح والفرز وإعلان اسماء المرشحين عرض الحائط)، فيما ذهب آخرون الى القول ان (قانون 8 لسنة 2012 رسم الطريق القانوني ونظم الاليات الواجب اتباعها في كيفية الترشيح لرئاسة الجمهورية ، والمدد القانونية الواردة هي ملزمة ولا يجوز مخالفتها كونها من النظام العام ولا يمكن مخالفة النظام العام تحت أي ذريعة ، فليس هناك مخرج قانوني الا بتعديل القانون). وأضاف ان (رئاسة مجلس القضاء امام تحدي كبير، وعليها التصدي للبدع التي باتت تمارسها السلطات المتعددة، اذ يتم خرق القانون بشكل متعمد لاسباب سياسية وثم على المتضرر اللجوء الى القضاء) وطالبوا بممارسة دورها الرقابي و العقابي لأي خرق متعمد وعليها التصدي بحزم للدفاع عن النظام القانوني). وفتحت هذه التفسيرات او التأويلات شهية المعترضين، ولا يستبعد مراقبون ان ينبري واحد أو اكثر منهم للطعن بقرار رئاسة البرلمان ، وتقديم طلب الى المحكمة الاتحادية ، من جديد ، لاصدار امر ولائي آخر ، بهدف تعطيل اليات هذا الاستحقاق الدستوري، وهو ما اعلنه النائب باسم خشان أمس، بالقول (سأطعن بقرار رئاسة البرلمان امام المحكمة الاتحادية)، كما اتهمت كتلة الاتحاد الوطني الحلبوسي (بعدم الحيادية). وحددت كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية، موعد حسم الدعوى بشأن مرشحها هوشيار زيباري. وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري امس إن (كتلة الديمقراطي تحترم قرار المحكمة الاتحادية الخاص بايقاف وقتي لمرشحنا هوشيار زيباري)، مبينة أن (زيباري ما زال مرشحنا الوحيد لتولي منصب رئاسة الجمهورية) وأكدت أن (الدعوى بشأن زيباري ستحسم خلال اليومين المقبلين، لأنه لا توجد أي جنبة قانونية أو شبهة قانونية على مرشحنا لرئاسة الجمهورية عليه). وأشارت إلى أن (الدعوى المقدمة ضد مرشحنا زيباري كيدية)، مبينة أنه (خلال الايام القريبة ستحسم الدعوى، ويرفع الأمر الولائي، وسيعاد زيباري الى سباق المنافسة) بدوره، أوضح النائب السابق عن تيار الحكمة حسن فدعم ان (الكتل السياسية لم تكن مشتركة بالحوار في اختيار رئيس الجمهورية، حيث إن قرار المحكمة كان قراراً مهماً يضم جنبة سياسية وجنبة قانونية)، مبيناً أن (الملاحظات التي كانت على المرشح هوشيار زيباري حقيقية، وأعتقد أن المحكمة ستتجه باستبعاده بشكل كامل عن الترشيح) ولفت إلى، أن (الاطار التنسيقي قراره واحد، أما أن يشارك بأجمعه أو يذهب للمعارضة بشكل كامل، ما عدا تيار الحكمة فإنه لن يشترك بالحكومة مطلقاً، لكن موضوع ذهابه للمعارضة من عدمه متعلق بقرار الإطار التنسيقي). لكن تسريبات اشارت الى قيام الديمقراطي بتقديم مرشحين اثنين للمنصب بينهما وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي اخفق في الدورة السابقة بالحصول على اصوات اعضاء البرلمان امام منافسه برهم صالح.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد على أن المجلس مستمر بعمله، بالرغم عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، مضيفاً ان (المجلس سيمضي بأعماله ومهامه الرقابية والتشريعية دون أي تعطيل، وندعو ، رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية الإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن إستحقاقات المرحلة).وعقد مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي للتباحث بشأن اختيار أعضاء اللجان النيابية واكد بيان امس إن (الزاملي ترأس اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية للتباحث حول اختيار اعضاء اللجان النيابية) وأضاف أن (رؤساء الكتل النيابية ستقدم أسماء النواب واختصاصهم الى هيئة الرئاسة لتوزيعهم على اللجان كلا حسب اختصاصه) أن (اللجان مهمة جدا، حيث يترأسها في البداية أكبر الأعضاء سناً وبعده يتم التصويت على الرئيس والنائب والمقرر)، لافتاً الى أنه (سيتم توزيع أعضاء مجلس النواب بحسب الاختصاص). وأكد (سنعمل على حسم اللجان خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر). وقال النائب محمد عنوز ان (اجتماع الكتل السياسية لحسم توزيع اللجان النيابية لم يكن ذا طابع سياسي صرف بقدر ما كان التزاماً بالتوقيتات الدستورية. ولم تكن هناك اي استمالة للتصويت على هذا المرشح او ذاك ونحن نتعامل مع المرشحين في ضوء قدراتهم والمعلومات التي تصلنا عنهم). وأضاف ان (الكتل السياسية ستعبر عن آرائها في جلسة التصويت باعتبار التصويت هو سري ومباشر). و طالبت كتلة الديمقراطي الكردستاني بمنح المنصب الشاغل لمُقرر مجلس النواب للمكون الأيزيدي.وقال النائب محما خليل في مؤتمر صحفي امس (نطالب بمنح المنصب الشاغل لمُقرر مجلس النواب الى المكون الأيزيدي)، مبيناً أنه (تم منح المكون المسيحي أمس منصب مُقرر المجلس لذلك هناك منصب شاغل ونطالب بمنحه الى المكون الأيزيدي).