Muristek
58 عضواً حضروا جلسة الأثنين وسط ترقب محلي ودولي
رئيس العراق.. مؤجل إلى إشعار آخر
بغداد- الزمان
ارجأ مجلس النواب أمس جلسة كانت مقررة ان تكرس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اشتدت فيها المنافسة بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. وسط ترقب محلي ودولي وقال مصدر لـ (الزمان) امس (ان قبة البرلمان لم تشهد سوى حضور 58 عضواً يمثلون المستقلين، فضلاً عن حضور هيئة الرئاسة ومن بينها النائب الاول حاكم الزاملي الذي سمح رئيس التيار الصدري له بحضور الجلسة، فيما طلب من بقية اعضاء الكتلة مقاطعتها. وعد مراقبون حضور المستقلين، الجلسة ظاهرة صحية جداً، وتوقعوا نموها تدريجياً في المستقبل بحيث يزداد ثقل المستقلين ويصبح لا يمكن تجاهلهم وبيضة القبان. واضاف المصدر ان (جلسة امس تحولت الى حوارية تداولية)، أي لم يكن هناك تصويت لانتخاب الرئيس من بين 25 مرشحاً للمنصب، علقت المحكمة الاتحادية العليا ترشيح هوشيار زيباري بأمر ولائي الأحد. ورأي خبراء قانونيون انه وبعد قراري المحكمة الاتحادية ايقاف ترشيح زيباري وحضور ثلثي اعضاء البرلمان لعقد جلسة انتخاب ألرئيس اي ثلثين من اصل 329 وفي حال تحقق النصاب ستكون حظوظ برهم صالح قوية لاعادة توليه و كذلك امكانية التنافس مع رزكار محمد امين كمرشح تسوية مدعوم من البرزاني ، و هناك سيناريو اخر وهو كسر النصاب والذهاب الى امكانية عقد جلسة ثانية في وقت قصير ربما مطلع الاسبوع المقبل).
وأعلن الإطار التنسيقي موقفه من حضور جلسة الأثنين. وذكر بيان انه (إنطلاقاً من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية، كان موقف الاطار وحلفائه واضحاً بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية قبل اكمال التفاهمات).
وأضاف البيان (لذلك فان موقفنا لازال كما هو، ونرحب بمواقف القوى التي اتخذت نفس قرارنا تجاه جلسة يوم الاثنين). ودعا الاطار التنسيقي الى (مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة واكمال كافة الاستحقاقات الدستورية) وهو ايضاً ما اتفقت عليه بقية اطراف التحالف الثلاثي.
فقد قال الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان انه (لمقتضيات المصلحة العامة و بهدف استكمال المشاورات واستمرارا للحوارات الجارية بين الكتل السياسية ، قررنا عدم حضور جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين).
وقال تحالف السيادة الذي يضم كتلتي عزم وتقدم انه (دعماً لجهود الحوار السياسي التي تبذلها القوى السياسية من اجل الوصول الى حلول مشتركة، والتوافق مع شركائنا في الاغلبية الوطنية، قررنا عدم مشاركتنا في جلسة المجلس وسنبقى في تواصل مستمر مع كافة القوى الوطنية للوصول الى حلول تجنب البلاد المزيد من الأزمات). واللافت في جلسة أمس ان رئاسة المجلس اختارت نائبة مسيحية لتكون مقررة، وهي بيدء خضر عن حركة بابليون، فيما كلفت الزاملي بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن توزيع اعضاء البرلمان من الجنسين، بين اللجان النيابية، تمهيداً للمضي بالعمل التشريعي والرقابي للمجلس. وعد خبراء هذه الخطوة استباقية نظراً لما كانت تحتله من أهمية وسجال بين الكتل في الدورات السابقة. وجدد نواب يركمان التزامهم بالمواقف السياسية والقرارات الرسمية التي تصدر عن قيادة الاطار التنسيقي. وقال النواب مهدي تقي الأمرلي وغريب عسكر نقي ومنتهى عبد الوهاب في بيان أمس (نحن غير ملزمين بالمواقف التي تصدر من بعض النواب وتعبر عن ارائهم الشخصية)، ما يعكس انقساماً داخل المكون الذي يميل بعضه الى التحالف مع الكرد والسنة.
وفي خطوات مهمة أخرى وجَّه رئيس مجلس النوَّاب محمد الحلبوسي، باستضافة مدير عام دائرة تسجيل الشركات بهدف معرفة أعداد العاملين العراقيين والأجانب في الشركات. كما وافق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في احداث تظاهرات تشرين 2019 بناء على طلب النائب سجاد سالم. و اعلن الحلبوسي، ان (البرلمان يستضيف اليوم وزيري الزراعة محمد كريم الخفاجي والتجارة علاء الجبوري لمناقشة عدد من المواضيع تخص الواقع الزراعي) وأصدر توجيهاً بشأن الموازنة الاتحادية للعام الجاري. وقال بيان إن (الحلبوسي وجه الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لإرسال الموازنة الاتحادية للعام الجاري).
وخلال ذلك أدى النائب عادل حاشوش الركابي (وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي) عادل حاشوش الركابي اليمــــــين الدستوري كنائب في البرلمان
على صعيد متصل قللت النائبة عالية نصيف من شأن مخاوف حصول فراغ دستوري في حال تأخر اختيار رئيس للجمهورية، مبينة أن (الرئيس الحالي يحق له الاستمرار في ممارسة مهامه بموجب رأي المحكمة الاتحادية ولن يدخل البلد في فراغ دستوري كما يعتقد البعض) .
وقالت في بيان امس ان (المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أوضحت رأيها في هذه القضية منذ 2010 وفسرت المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها إن الفقرة ثانياً من المادة 72 قضت باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد الانتخابات، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد البرلمان، وهذه المدة تنظيمية وليست مدة سقوط انتخاب رئيس جديد، وبالتالي فإن مجلس الرئاسة الذي فسرته المحكمة الاتحادية بأنه الرئيس يستمر في ممارسة مهام رئيس الجمهورية الى حين اختيار رئيس جديد، أي أن الرئيس يبقى في منصبه الى حين اختيار رئيس آخر).
ووفق لمتابعين فان الكتلة الرئيسية ستكون امام خيارين: أولهما التوصل الى صيغة توافقية لاختيار رئيس للجمهورية وهو خيار غير مرجح في ظل صعوبة الحصول على 220 صوتا، الثاني: ان يتولى رئيس مجلس النواب منصب رئاسة الجمهورية مؤقتا وفقا للمادة 75 – رابعا من الدستور. وبحسب المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب فان تحقق النصاب يعد شرطا اساسيا لانعقاد الجلسة، وفي حال عدم تحققه يتعين على رئيس المجلس تأجيلها وتعيين موعد اخر لانعقادها، ما يعني ان خيار التأجيل الاكثر ترجيحا، لكن تحديد الموعد غير ممكن بالنظر لطبيعة التعقيدات الحالية التي تحول دون الاتفاق على الرئاسات الثلاث. اي ان منصب رئيس العراق مؤجل الى اشعار آخر.