Muristek
تونس- الزمان
في قرار نوعي له تداعيات سياسية متوقعة،
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي تولى السلطات في تونس منذ حوالي سبعة أشهر الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام ، وهو اول قرار من نوعه تعرفه تونس ..
تزامنت تصريحات سعيّد مع تنظيم تظاهرة طالبت القضاء بـ»الحقيقة» في ملف اغتيال مناضل سياسي منذ تسع سنوات وأيدت قرار الرئيس. كما تظاهر عشرات أمام مقر المجلس الأعلى ترحيبا بقرار حلّه.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، مشيرا إلى أن «هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات».
واضاف سعيّد الذي أعلن في 25 تموز/ يوليو تعليق اعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد «سنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء»، مؤكدا أن «اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات (…) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون».
ولم يقدم الرئيس أي تفاصيل عن قراره وعن ملامح المرسوم الرئاسي الذي سينشره.
كما اكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الفيديو ان سعيّد شدّد «على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون».
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية «ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية»، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويتكون المجلس الذي أحدث في العام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون تم انتخاب ثلثي التركيبة من قبل البرلمان. وكان سعيّد قرّر في خطوة أولى في 19 من كانون الثاني/يناير الفائت حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس. يأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء واثر تواتر دعوات من أنصاره إلى حل المجلس و»تطهير القضاء».
واعتبرت «لجنة الحقوقيين الدولية» في تغريدة على موقع توبتر أن «كل مرسوم لحل المجلس هو غير قانوني وغير دستوري» ويعني «نهاية الفصل بين السلطات في تونس».
وفي ساحة حقوق الانسان بالعاصمة تونس تظاهر المئات الأحد اثر اعلان سعيّد ، في الذكرى التاسعة لاغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد مطالبين القضاء بكشف «حقيقة الاغتيال». بالرغم من ان وزارة الداخلية ذكرت السبت انه يمنع التظاهر تطبيقا لقرار تم اتخاذه للحد من انتشار وباء كوفيد-19 ودعا سعيّد إلى «التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن».
وردد المحتجون وهم يمثلون أكثر من عشرين منظمة ونقابة بما فيها «الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)» و»الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» شعارات منها «محاسبة محاسبة» و»نريد قضاء مستقلا عن الاحزاب والسلطة».
من جهته أكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربال لفرانس برس «عندما سيصدر المرسوم سنتعامل معه بصورة ايجابية».
ويواجه سعيّد انتقادات من قبل حقوقيين واحزاب سياسية تتهمه بأنه يريد «وضع اليد» على سلك القضاء.
وكان الرئيس التونسي علّق العمل بأجزاء من الدستور ضمن قرارات وتدابير استثنائية وأعلن خارطة طريق سياسية في العام 2022 تبدأ باستشارة واستفتاء شعبي منتصف العام على ان تنتهي بانتخابات نيابية في كانون الاول/ديسمبر القادم.