Muristek
موازنة الطاقة في العراق؟ – احمد الهذال
بلغت الموازنة المخططة لقطاع الطاقة (النفط – الكهرباء -مستحقات شركة غاز البصرة) نحو 33.3 ترليون دينار في العام 2021 وشكلت كنسبة من اجمالي الانفاق حوالي 25 بالمئة وبلغت موازنة وزارة الكهرباء نحو 17 ترليون معظمها جارية إذا بلغت نحو 14.3 ترليون دينار منها 13.5 ترليون تحت بند مستلزمات سلعية، اما الرأسمالية من الاجمالي نحو 2.6 ترليون دينار، وبلغت موازنة وزارة النفط نحو 15.1ترليون، معظمها استحقاقات لشركات النفط الاستخراجية تضمنتها الموازنة الرأسمالية وبلغت نحو 13.6 ترليون، وبلغت موازنة النفط الجارية نحو 2.5 ترليون دينار.
تتمثل مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق في عدم تماثل الطلب والعرض وخصوصاً في أوقات الذروة إذ يحتاج العراق الى ما يقارب 28 غيغاواط، أي28000 ميغاواط والمتوفر في اوقات الذروة مع اجمالي استيراد الطاقة لم يصل تقريباً الى 18 غيغاواط اي 18000 ميغاواط،
بالاضافة الى المشاكل الفنية في هذا القطاع، العراق يعاني من الهدر والاسراف في الموازنة المالية لقطاع الطاقة الكهربائية، فهو ينفق عليها أكثر من 17 ترليون دينار كما في موازنة العام 2021 معظم هذا الإنفاق يتركز في الموازنة الجارية لوزارة الكهرباء وبلغ نحو 14.3 ترليون، بينما يمكن ملاحظة ان شركة سيمنز الالمانية في العام 2018 عرضت على العراق اتفاقية خارطة طريق لتطوير قطاع الكهرباء بقيمة تقارب 15 مليار دولار، وفي العام 2019 تم الاتفاق مع الطرفين وكمرحلة أولى على منح عقود بقيمة 700 مليون يورو تشمل بناء محطة طاقة تعمل بالغاز بسعة 500 ميغاواط في منطقة الزبيدية، وبناء أكثر من 13 محطة وتزويد 40 توربين غازي باستخدام أنظمة تبريد، وتعهدت بأن توفر أكثر من 25 غيغاواط 25000 ميغاواط أي 89% من احتياج العراق للطاقة الكهربائية في أوقات الذروة، وقيمة المبلغ مع سيمنز الألمانية يقترب من ميزانية وزارة الكهرباء للعام 2021فقط وليس لكل سنوات الموازنة العامة، فلماذا لم يستمر هذا الاتفاق؟! فتجربة مصر واتفاقها مع شركة سيمنز ليس ببعيد فخلال 3 سنوات استطاعت الشركة بناء ثلاث محطات هي الأكبر في تاريخ الشركة فقد وقعت “سيمنز” صفقة بقيمة 7.4 دولار مع مصر اذا وفرت أكثر من 14 غيغاواط أي تقريباً نصف ما يحتاجه العراق حالياً!
مشكلة الكهرباء في جزء كبير منها سياسي دولي – إقليمي، دوافعه اولاً، الفساد المالي والإداري، وثانياً، عدم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتعطيل قطاعي الزراعة والصناعة ليبقى الاقتصاد مكشوف بتجارته الخارجية والتي بلغت نسبة انفتاحه نحو 70% ثالثاً، اجتماعي بمثابة نار ملتهبة كل ذروة صيف لتأجيج الشارع العراقي.
يحتاج العراق الى شركة متخصصة تعالج مشكلة الكهرباء جذرياً بدءاً من هيكلة هذا القطاع برمته، وتطوير الطاقة الحالية وبناء محطات اضافية لتبدأ بعملية الانتاج الصحيح، ومن ثم معالجة شبكات النقل والتوزيع ومعالجة الضائعات من الطاقة، فهناك محطات تدخلها على سبيل المثال 30 ميكاواط وعند انتقالها تكون مخرجاتها على سبيل المثال 20 ميكاواط، وهنا يخسر قطاع الطاقة نحو 10ميغاواط، بالإضافة إلى ذلك معالجة وهيكلة وزارة الكهرباء وجعلها من الشركات القابضة (الرابحة) ووضع نظام لجباية مخرجات الطاقة شرط أن توفر الوزارة سعات لسد الطلب المحلي ليتم الاستغناء عن المولدات الاهلية وتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا القطاع.
{ باحث اقتصادي