Muristek
موارد مالية غير مستغلّة – كاظم فنجان الحمامي
كان من المفترض ان نسمح منذ سنوات لوسائل النقل بمواصلة رحلاتها الدولية بالمرور عبر العراق بأقل الإجراءات الرسمية الممكنة (المستندات، أوقات الانتظار، اجراءات التفتيش) بعد التثبت من قانونية النقل، وكان من المؤمل ان نجني ثروات طائلة من الرسوم المليونية المستوفاة من قوافل دول الجوار الست المارة عبر أراضينا، لكن عدم اتساق القوانين الوطنية مع القوانين الدولية زاد من صعوبة الأوضاع، وتسبب في حرماننا من موارد مُستحقة. وربما يعزى الحرمان الى المتطلبات المستندية الاضافية، وعدم كفاءة إدارة منافذ الحدود. .
آخذين بعين الاعتبار ان النقل العابر يستمد شرعيته من اتفاقيات عبور الحدود، مثل الاتفاقيات الثنائية، أو متعددة الأطراف التي تشمل الوصول إلى الأسواق، والمعاملة عند الحدود وورائها. فهذه الاتفاقيات تسهم في تيسير النقل العابر عن طريق استخدام مستند عبور مشترك، والاعتراف المتبادل بالرقابة والاختام، وبرنامج ضمان عبور الحدود من اجل تبسيط وتنسيق الإجراءات الرسمية للنقل من دولة الى أخرى عبر العراق. دون أن يتطلب ذلك إجراءات تفتيش معقدة، وبما يوفر الوقت اللازم لسلطات الكمارك. فنظام النقل البري العابر لا يغطي النشاطات الكمركية وحسب، وإنما يمكن فيه الجمع بين وسائط نقل أخرى (مثل السكك الحديدية، والممرات المائية الداخلية، بل وحتى النقل البحري)، طالما كان ذلك جزءاً واحداً على الأقل من الرحلة الإجمالية متعددة الوسائط. والامر متروك في النهاية للمجلس الوزاري الاقتصادي. .
{ عن مجموعة واتساب