Muristek
المكاتب الإقتصادية خنجر مسموم في جسد الموصل – موفق الخطاب
اربع اعوام عجاف مضت على تحرير الموصل ولم يحرك احد ساكنا ولم تكلف نفسها وتبادر اي جهة حكومية أو أممية ولم يتحرك المجتمع الدولي لمداواة جراحها ونجدتها ولا حتى بإنتشال ماتبقى من الضحايا من تحت أنقاضها ولا من حفرة الخفسة الرهيبة، وما زال العديد من اهلها في الخيام مشردين وعدة الاف من مساكنها مدمرة منذ سنين!!
وكل من زارها على المستوى الداخلي مؤخرا كان لأغراض الدعاية وكسب الاصوات ثم مالبثت تلك الوعود والكلام المعسول أن إحترق كإحتراق العود ,اما زوارها من الرؤساء والسفراء وغيرهم فهو لجس النبض ولأجندات خاصة بدولهم ولم يتحقق الى حد الساعة اي بادرة ولم يوقع أي عقد ذي اهمية يذكر ومازال مطارها المدمر شاهد على ذلك!
وطال صبر الناس عاما تلو عام علّ الضمير الإنساني تنفخ فيه الروح لكن دون جدوى ,ولا يعفي ذلك الدور الحكومي فهي مسؤولية مجتمعية و وطنية تتحملها اعلى سلطة في الهرم الحكومي.
ثقل سكاني
حيث كانت وما زالت تخصص لها مبالغ سنوية بائسة من الميزانية الاتحادية لا تتناسب مع ثقلها السكاني ولا وضعها الإستثنائي، وللاسف فإن نوابها لم يعترضوا يوما على ذلك مع كثرتهم لكنهم غثاء كغثاء السيل ونتأمل أن يتغير هذا الاقصاء المتعمد من نوابها الجدد!
اما ما مشيد من مشاريع قامت به منظمة الامم المتحدة للاغاثة والاعمار، UNDPفهي متواضعة امام حجم الدمار الذي لحق بالمدينة فليس من اختصاصها اعادة تأهيل الجسور ولا المستشفيات العملاقة ولا محطات التوليد والتصفية ولا اعادة بناء عشرات آلاف المساكن ولا اعادة النازحين ولا المشردين ولا تعويضهم واغلب اعمالها هي ترميم المدارس وبعض الدوائر وبناء مراكز
صحية اغلبها خارج حدود الموصل , ولا ننكر جهود الحكومة المحلية ومحافظها وبلديتها وبعض دوائرها الخدمية لكنها ما زالت لم ترتق بها لتكون مدينة حديثة تصلح للسكن والاقامة كباقي مدن العالم.
ويبدو ان القرار السياسي الحكومي إستبعد الموصل من أولوياته نتيجة التجاذبات والصراع داخل اروقة مجلس النواب السابق والكتل الكبيرة مع ضعف اداء نواب الموصل كذلك خلو الميزانية بعد الانهيارات والسرقات الفلكية الترليونية لحكومات فاسدة متعاقبة ,وكانت حكومة السيد العبادي ثم عادل عبد المهدي ثم السيد الكاظمي عينهم على المانحين للقيام بدورهم , والمانحون يصدون عن ذلك لعد اسباب أولها عدم الاستقرار الأمني في العراق ثم حجم الفساد المستشري وسيطرة المليشيات والاحزاب على الشارع والسلاح المنفلت فضلا عن ان المانحين ينظرون للعراق على أنه من الدول الغنية ويستطيع ان يتعافى ولا داعي للمنح ولا للقروض التي ستتسرب لجيوب المليشيات والفاسدين!!
ويبرز هنا موضوع شائك وفي غاية الخطورة وربما يكون احد اهم اسباب تراجع إعمار المدينة وعزوف المقاولين والمستثمرين عنها من داخل وخارج العراق ويتمثل بإنتشار ما يسمى (باللجان أوالمكاتب الاقتصادية )!! والمتواجدة في جميع دوائر ومؤسسات الدولة هنالك دون ان يكون لها يافطة ولا مقرا ولا عنوانا بل هي متغلغة وذائبة وغير منظورة كما الملح الذائب في الماء وقد تغير طعمه ليكون علقما وهو في الظاهر صافيا رقراقا يسحر الضمآن و يسر الناظرين .
وتلك المكاتب في الحقيقة تتبع لأحزاب متنفذة في السلطة وهي تتمول عن طريق نشاطهم الاقتصادي وبشكل غير شرعي, اي على تسمية البعض (خاوة) تقابلها بالمعنى جزية داعش فالمسميان والطرفان وجهان لعملة واحدة وربما هم اقسى واكثر جشعا من ذلك التنظيم الارهابي، والفرق بينهما ان داعش هو تنظيم واحد بينما تلك المكاتب تعود لعشرات الاحزاب فان هربت من واحد لا يمكن ان يتخطاك الاخر والويل لمن لا يدفع المقسوم!!!.
ولا اتكلم عن فراغ فقد تم طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء العراقي لغرض السيطرة على هذه المكاتب وغلقها وكبح جماحها لانه لايوجد اي شرعية لها وقد ابتدعتها الأحزاب بسطوة السلاح, وقد اوعز في حينها السيد فالح الفياض رئيس هيأة الحشد الشعبي بغلق جميع تلك المكاتب وتبرئة الحشد منها لكن يبدو ان ذلك هو اجراء للاستهلاك المحلي , وبقيت تعمل تلك المجاميع وتنشطر بتزايد دون اي خوف من الدولة ولا سلطة القانون فلا يقف في وجهها اي قضاء ولا أي قوة.
جهة التقديم
فحالما تنوي اي جهة التقديم لأي عطاء وفي اي دائرة خدمية وخاصة للمشاريع الضخمة تتفاجئ ان هنالك كارتل داخل تلك الدائرة يبلغونهم بضرورة دفع الحصة للجهة الفلانية نقدا وبنسبة معلومة من قيمة العقد مع تهديد ضمني بعدم السماح بالمباشرة قبل الدفع ولديهم التفاصيل الدقيقة للعقد وربما المبلغ المطلوب من المقاول دفعه قد يوازي نسبة ارباحه ,مما يدفع المقاول او المستثمر ان كان عراقيا بالدفع مرغما غير مغرم او العزوف عن المقاولة ان كان المبلغ ضخما ولا يتوفر لديه السيولة، وقد انسحب هذا التصرف حتى على كل من ينوي ممارسة اي نشاط خدمي وتجاري(عيادات، مكاتب هندسية، صيادلة، مكاتب تجارية واسواق ومولات، ومحطات وقود اهلية، و العدد وآليات)وكل مصلحة في المدينة واقعة تحت سطوتهم فعليهم الدفع بالحسنى او ان المصير واضح بالضبط كما كانت تفعله القاعدة والتنظيمات الارهابية في الموصل قبل وقوعها في يد التنظيم!
ولا يقبل بهذ الطريقة المهينة في التعامل المستثمر الأجنبي ولا الشركات الرصينة ذات الثقل فتعزف عن دخول السوق العراقي عند سماعها لتلك القصص المخزية اويصدم بها عند التفاوض!!
وربما تجد ان هنالك بعضا من الشركات الاجنبية غير المعروفة عالميا وغير المتخصصة او المرخصة اساسا ومن دول متخلفة وفاسدة تقبل بهذه العروض المهينة فتتفاوض وتدفع ما مطلوب منها لتنفيذ مشاريع لكن دون المواصفات وبجودة رديئة وهي تشكل خطرا محدقا من الممكن ان تنهار في اي لحظة كما أنها تشكل عبئا على الاقتصاد العراقي نتيجة الارقام المهولة التي تضاف على العقد
( وهنا اتكلم بشكل عام في عموم العراق) وهنا يأتي دور الدولة وقضائها ومؤسساتها وبرلمانها بضرورة القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة إن كانوا يخططوا حقا لعراق مستقر ينفتح عليه العالم.
فما زال ذلك الخنجر المسموم مغروز في جسد العراق عموما ومدينة الموصل على وجه الخصوص، فلا أمل في أي استقرار ولا إعمار ولا إستثمار بوجود مليشيات وسلاح منفلت ومكاتب تخريب إقتصادية..
فمن يتقدم الصفوف لنزعه ومداواة جروح الموصل الغائرة؟؟