Muristek
المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية تصل إلى كسر العظام
عصا الأمر الولائي تعرّقل عجلة الآليات الدستورية
بغداد – قصي منذر
من المتوقع ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بايقاف اليات اختيار رئيس الجمهورية ، المقرر اجراؤها في الثامن من الشهر الجاري ، اثر تقديم القاضي المتقاعد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حسين احمد هاشم الصافي، شكوى يطلب فيها اصدار أمر ولائي باستبعاد المرشحين البارزين، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري ومن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم أحمد صالح.
وقال مراقبون ان الشكوى التي قدمت الى المحكمة الخميس الماضي، واطلعت (الزمان) على نصها، تتهم زيباري وصالح بانعدام شرط الاخلاص للوطن بحسب مفهوم النص الدستوري ، وخضوع الأول للاستجواب الرلماني ابان توليه منصب وزير المالية في ايلول 2016 واستجوابه على خلفية تهم بالفساد وسوء الادارة وهدر المال العام. وطلب الصافي من المحكمة اصدارأمر ولائي بوقف التصويت على منصب رئيس الجمهورية لحين البت بالدعوى. واكد الصافي في لائحة الدعوى التي قدمها المحامي احمد مازن مكية ان (مضي مجلس النواب باجراءات انتخاب رئيس الجمهورية في ظل الخلل الحاصل بعملية قبول المرشحين سيلحق ضرراً كبيراً لايمكن تداركه، فيما لو صدر قرار استبعادهم على ضوء بطلان قبول الترشيح بعد التصويت على المنصب).
ولم يخف المحامي مكية في لائحته، دوافع موكله بطلب الأمر الولائي. وقال (يجدر هنا لفت عناية المحكمة المحترمة الى أن مصلحة موكلي في إقامة هذه الدعوى متحققة لسببين أساسيين، أولهما كونه مواطنا عراقيا يحرص على وحدة العراق وتماسك وجوده ونسيجه الإجتماعي والحفاظ على مقدراته وسيادته وسلامة اراضيه وضمان إلتزام الدولة والمجتمع فيه بنصوص الدستور ومضامينه، وهذا ما يستوجب إخلاص القائمين على ولاية امره وإيمانهم بوحدة وجوده، أرضا وشعبا ومصيرا، أما السبب الثاني فيتمثل بمنحه فرصة أكبر للتنافس على نيل منصب رئاسة الجمهورية في حال إستبعاد المدعى عليهما الثاني و الثالث من ساحة التنافس على هذا المنصب).
وتشتد المنافسة بين 25 متقدماً للترشح للمنصب، وذلك بعقد مؤتمرات صحفية واصدار بيانات تتضمن برامج شاملة بمثابة وعود للمواطنين، في حال الظفر بالمنصب. فقد عقد المرشح عبد اللطيف جمال رشيد مؤتمراً واسعاً الخميس عرض فيه ملخصاً بورؤاه ، شهده فندق بغداد وبحضور وجهاء وشيوخ عشائر .
وقال رشيد . ان (الهدف من ترشحي للمنصب هو تخفيف حدة الاحتقان بين مختلف الاطراف السياسية في بغداد والاقليم .. وتجاوز الازمة الراهنة هي مسؤولية الجميع بدون استثناء). واضاف (أجد نفسي قريباً ومتصالحاً مع جميع الاحزاب والقوى السياسية العراقية). واشار الى ان (منصب رئيس الجمهورية ليس منصباً ثانويا او ضعيفا، بل على العكس هو منصب حيوي في دولة مثل العراق، وكان اضعاف هذا المنصب او سوء ادارته سبباً في بعض الازمات والمشاكل الخطيرة التي تواجهها البلاد)، مؤكداً ان (منهجه الاساسي هو التصالح والوسطية، فأنا مطلع على تاريخ الخلافات بين معظم الاحزاب والقيادات العراقية، وأجد نفسي قادراً على ادارة عملية تفاهم بين الجميع، تؤدي الى تشكيل حكومة قوية ومستقرة).
وقال ان (رئيس الجمهورية يجب ان لا يكون منحازا لأنه يمثل وحدة العراق، دولة وشعبا، ويجب أن يقترن هذا بالأفعال لا بالاقوال)، واضاف (كلي ثقة بأن القوى السياسية واعضاء مجلس النواب مهتمون بمصلحة العراق ووحدته وأمنه عندما يختارون من يشغل المناصب الحساسة ويجب علينا جميعاً العمل المتواصل على تقوية مختلف مؤسسات الدولة). وواعداً الشعب بان (أول ما يجب الإسراع على العمل به هو تقديم الخدمات الفورية لأبناء الشعب، سواء في التعليم والصحة والبنى التحتية والفوقية وغيرها).
فيما رأى المرشح لرئاسة الجمهورية، خالد شيخ صديق، أن العراق يحتاج الى قيادة مستنيرة، مشيرا الى ان (العراق وخلال ما يقارب عشرين عاما الماضية عاش “فشل نموذج الدولة).
وفي بيان أصدره الأربعاء، حول ترشحه لرئاسة العراق قال إن (ما يشهده العالم في الوقت الحالي، ما هي إلا إشارات تنبئ بقدوم تغييرات كبرى في جميع المجالات وخاصة في التوازنات الدولية، مما سيؤدي بدوره إلى إعادة تشكيل التحالفات، بل وحتى إلى قلب الموازين والمواقف بين الأصـــدقاء والخصوم. بالاضافة إلى التغييرات والتحولات الجذرية في مجالات مختلفة).
وزاد إن (العراق في ظل التحديات التي يواجهها بحاجة الى قيادة مستنيرة تعمل على تجاوز تلك التحديات)، مضيفاً أن (العراق في مساره خلال ما يقارب عشرين عاما الماضية عاش فشل نموذج الدولة، كما عانى الفساد بشكل عميق، مما إنعكس ذلك بشكل واضح وجلي على جميع مفاصل حياة المواطن العراقي المعيشية).
وعن مؤهلاته، كتب شيخ صديق في بيانه أن شخصيته تتميز بـ(الاستقلالية والتوازن، النزاهة والتصرف الأخلاقي، النظرة الشمولية التضامنية إلى العراق، امتلاك التصور الواضح للمستقبل، ووجود شبكة العلاقات والمهارة الدبلوماسية).
وادعى شيخ صديق (أنه من نسل النبي محمد، وأنه يتميز بموقف مستقل متوازن محايد وقريب من جميع القوى بالعراق وبكوردستان، وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع قيادات البارتي واليكتي ومع القوى السياسية العراقية، وأنه يمتلك شبكة من العلاقات الدولية المتميزة لتنفيذ مهام رئاسة الجمهورية وإحداث التوازن بين الأطراف المختلفة، وأنه مرشح مقبول على مستوى الدول المجاورة ولديه تفاهمات مشتركة مع الشرق والغرب.وتعهد بأنه في حال فوزه بالمنصب (سوف يبذل كافة الجهود الممكنة لتوحيد صفوف العراقيين وتقريب المكونات بعضها من بعض ومعالجة الجروح وإعادة الأمانات إلى أهلها، ومكافحة جميع أنواع وأشكال الفساد. كل ذلك من اجل بناء عراق فدارلي جديد موحد متماسك، وإعادة المكانة المتميزة والحقيقية لبلدنا دوليا، كموطن للعلوم والمعرفة ومنبع وملتقى للثقافات والفنون).
وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان أنور قد قال في تصريح انه (اذا استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في التمسك بموقفه الحالي من ترشيح زيباري، فهذا الامر ليس من مصلحة الجميع خاصة وان الجماهير العراقية، لاسيما في اقليم كردستان ترفضه رفضا قاطعا) بحسب قوله.
وأوضح أنور (أنا على يقين من ازاحة زيباري بعد شهرين او ثلاثة اذا ما تم فوزه بالمنصب، لأنه لم يحصل في تاريخ اي دولة في العالم ان يتم اختيار شخص احيل الى لجنة النزاهة وتم سحب الثقة منه بسبب قضايا فساد، ويتم تنصيبه رئيسا للجمهورية، فهي ستصبح أكبر مهزلة أو نكتة سياسية).
وشدد على أنه (الى هذه اللحظة الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم باتفاقية 2007 بين المرحوم جلال الطالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، التي تم خلالها شرح اليه عمل حكومة الإقليم من جهة والتعامل بين الحزبين الرئيسيين في كردستان من جهة أخرى)،
واضاف (خلال الاتفاقية تم تحديد الية توزيع المناصب بين الحزبين في حكومة المركز وكذلك في حكومة اقليم كردستان).
واكد أنور (انها نصت على تحديد منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، كما ان رئاسة الاقليم من حصة الحزب الديمقراطي ، فعلى الرغم من ان الطالباني قد توفى الى رحمه الله لكن الاتفاقية والكلام السياسي موقع وموثق)،
وشدد قائلا اذا (انسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني من هذه الاتفاقية فان الاتحاد الوطني سوف يقدم مرشحه لرئاسة الإقليم، لان جميع مواطني اقليم كردستان لن يقبلوا بأن يحكمهم حزب واحد كون النظام في اقليم كردستان هو نظام ديمقراطي لا يؤمن بالشــــمولية والتفرد بالسلطة).
وفي شرح لقرار المحكمة الاتحادية بشأن النصاب القانوني ( الاغلبية المطلوبة ) لانتخاب رئيس الجمهورية استنادا للمادة (70/اولا ) من دستور 2005، قال الخبير احمد طلال البدري انه (وبموجب هذا التفسير تم التأسيس لما يعرف بالثلث المعطل لانتخاب رئيس الجمهورية ونتوقع تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي تعطيل تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة لتعذر تحقيق نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي، كما فسرت النص المحكمة ، في جلسة الانتخاب واستمرار رئيس الجمهورية الحالي بمهام عمله لحين انتخاب الرئيس الجديد).