Muristek
الإتحادية تحسم الجدل بشأن الكتلة الأكثر عدداً وسط تباين المواقف
بغداد – الزمان
ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة بشأن الكتلة الاكبر ، وقالت في خلاصة قرارها الخميس ( ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي و يتحقق المنصب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي).
وقال قياديان في الاطار التنسيقي (نحترم قرار المحكمة الاتحادية، ولازلنا نعتقد اننا الكتلة الاكبر وماضون بتشكيل الحكومة ولن نمضي الا مع التيار الصدري واذا لم نتمكن او لك يقبل التيار القدوم معنا ومضى بتحالفاته خارج البيت الشيعي مستعدين ان نذهب للمعارضة و مستعدين لذلك).
فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان (قرار المحكمة سيؤسس لعرف سياسي جديد).
وذكر في تصريح ان (المحكمة الاتحادية اعطت حكما جديدا، وسيكون عرفا سياسيا، حيث بعد ان كانت الكتلة الاكبر تقدم في الجلسة الاولى جوزت ان تقدم بعد انتخاب رئيس الجمهورية).
واضاف ان (الشائع ان الكتلة النيابية الاكبر تقدم طلبها للرئيس المنتخب او لرئيس السن شرط ان تكون بالجلسة الاولى)، موضحا أن على (الاطار التنسيقي ان يبدأ بتقديم اسماء اعضائه حتى ولو لم يكن في الجلسة الثانية).
وأعربت النائبة عالية نصيف عن شكرها وتقديرها للقضاء العراقي العادل الذي أصدر قراراً حسم فيه الجدل حول أهم النقاط التي تخص تشكيل الحكومة، مبينة ان (هذا القرار جعل الفرصة متاحة من الآن لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها الى رئيس الجمهورية) .
وقالت في بيان ان (المحكمة الاتحادية وضعت اليوم آلية صحيحة حسمت الجدل من خلال تفسيرها للمادة 70 من الدستور وكما اوضحنا سابقاً بأن هذه المادة تؤكد على ان انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى ثلثي أعضاء مجلس النواب ).
وأضافت نصيف (كما نشكر القضاء العادل لقيامه برسم خارطة الكتلة الأكبر، وبناءً على ذلك من تاريخ صدور هذا القرار لاتوجد كتلة أكبر، وسيكون المجال متاحاً لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها في الوقت المناسب الى رئيس مجلس النواب لتدقيقها إدارياً فقط، ثم تتم الموافقة وحسم الجدل من قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 من الدستور). وتابعت ان (كلتا الكتلتين لم تعودا الكتلة الأكبر وإنما سيتم البدء بتشكيلها من الآن وتقديمها الى رئيس الجمهورية).