Muristek
القاهرة- مصطفى عمارة
شهدت الفترة الأخيرة زيادة غير مسبوقة في جرائم الابتزاز الإلكتروني بمصر بما شكل تهديدا خطيرا للمجتمع، بعد أن أقدمت عدة فتيات على الانتحار إثر فبركة صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة فاضحة واستغلالها من جانب بعض الأشخاص كوسيلة للابتزاز للحصول منهن على تنازلات أخلاقية. فيما كشف محمد ونس مهندس للبرمجيات على حسابه الشخصي على فيسبوك عن وجود موقع إباحي قام بسرقة أكثر من صور 300 فتاة معظمهن من القاصرات وفبركتها بصورة مخلة وإعادة نشرها على العديد من المنصات الإلكترونية وهو ما تسبب في انتحار العديد من الفتيات. ولم يذكر المهندس إسم الموقع إلا أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة المصرية ضد هذا الموقع ومطالبتها بالقبض على المتورطين في إدارته. ومن جانبه أصدر مركز الفتوى العالمي بالأزهر فتوى رسمية طالب فيها المجتمع بالوقوف إلى جانب ضحايا الابتزاز الإلكتروني وتجنب الخوض في الأعراض، واعتبر أن ابتزاز الناس والطعن في اعراضهم بالفيديوهات والصور المفبركة أمر محرم وجريمة نكرة إلا أن معالجة تلك المشكلة بالانتحار لن يكون حلا أو مهربا، بل يعد كبيرة من الكبائر. وأشاد الأزهر بدور أجهزة الدولة المصرية في تتبع أصحاب هذه الأفعال المشينة. كما ناشد المشرع بتغليظ العقوبات على تلك الجرائم، وأهاب بالمجتمع المصري والأسر الوقوف بجانب ابنائهن الذين يتعرضون لتلك الجريمة وعدم التسرع في إصدار أحكام على الأبرياء، وعلى البنات إبلاغ رب الأسرة أو من يقوم مقامه واعلامه بما يمارس ضدهن حتى ينال المجرم جزاءه .
وفي السياق ذاته طالب أعضاء البرلمان المصري بتغليظ العقوبة على جريمة الابتزاز الإلكتروني ، وفي هذا الإطار تقدمت النائبة مرثا محروس والتي تشغل وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بمشروع قانون لتشديد عقوبة جرائم تقنية المعلومات بهدف مكافحة الإستخدام غير المشروع لها ، وأضاف د. ياسر هضيبي عضو مجلس النواب أن فرض عقوبة السجن لمدة عامان ولا تزيد عن خمسة أعوام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتان ألف جنيه غير كافية لردع تلك الجريمة كما ناشد الهضيبي الفتيات بعدم قبول صداقة من شخص غير معروف أو التحدث مع أشخاص غير معروفين وكذلك عدم وضع الصور الشخصية على الفيسبوك .