Muristek
قانون الانتخابات يؤسس لحكومة الأغلبية – مجاشع محمد علي
المتابع للشأن السياسي العراقي يلاحظ بشكل واضح أن الانتخابات الاخيرة (2021) تمثل توجها مختلفاً تماماً عن التوجه الذي كان يحكم العملية السياسية منذ العام 2006 فالدستور العراقي ذكر المكونات في المادتين (9) و(140). ولدينا في الدستور التمثيل النسبي، وكل القوانين الانتخابية والنظم الانتخابية كانت تخدم حكومات ما تسمى بالشراكة الوطنية والقائمة المغلقة حيث انه في القائمة المغلقة يكون التصويت كلياً والدائرة الواحدة؛ لكن الانتخابات الاخيرة التي أُجريت بحسب القانون رقم (9) لسنة 2020 تغير نظام التصويت والدوائر الانتخابية وضربت اساسات التمثيل النسبي وستضرب لاحقا فكرة المكونات، حيث إن فكرة المكونات أسست لنا حكومة المحاصصة التي يجملها البعض ويطلق عليها محاصصة سياسية؛ لكن بالحقيقة هي محاصصة عرقية، وطائفية، ومذهبية حتى ضمن البيت الواحد يتم تقسيمها بحسب المكونات الثانوية. وهنا لابد من القول لماذا الرفض الشعبي لحكومة المحاصصة التي يصر البعض على تشكيلها في العراق هذه الايام؟. والجواب أن المحاصصة تعني ارضاءات متبادلة، فأصل دوافعها أزمة عدم ثقة بين القوى السياسية ، لذلك استمرت حالات الفساد واصبحث ظواهر حيث تعطل الانجاز بالمجالات كافة، ومنها الاستجوابات في البرلمان حيث تم اجراء بعض الاستجوابات ضد المسؤولين؛ لكن كانت تتعطل بخواتيمها بسبب تأثيرات رؤساء الكتل على نوابهم تحت مبدأ السكوت المتبادل على الفساد، والمحاسبة التي أفقدت المسؤولية لتلك القوى.
وبالعودة إلى القانون الانتخابي الأخير (رقم 9 لسنة 2020) فمن يتمعن به يجد انه سيّغير من نمط واساسات الحكومة المقبلة. بمعنى انه اسس لحكومة الاغلبية سواء أكان يدعو لها السيد الصدر، أو الاطار التنسيقي. واساسات حكومة الأغلبية والمعارضة ومهما كانت توجهاتها يجب أن تعتمد على المنهاج للبرنامج الحكومي الوزاري للحزب في الحملة الانتخابية، وهذا ما حصل مع كتلة التيار الصدري التي أعلنت عن مشروعها الحكومي في حملاتها الانتخابية.
لكن الآن علينا أن ننتظر منهاج الأغلبية الوطنية؛ لذلك على الاطار التنسيقي أن يتأطر بفكرة المعارضة ويؤسس لها بعد أن أخفق في الحصول على الأغلبية البرلمانية، ويتم الابتعاد عن العناد السياسي مع حقه بالاحتفاظ بوجهة نظره بوجود مؤامرة حيث من حقه الذهاب لرئيس مجلس الوزراء بالادلة والقرائن ومع جميع الاطراف المتهمة ومن ثم يتم تأكيد أو نفي تلك التهم.
إن حكومة الأغلبية تعني المسؤولية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحكومة المقبلة (الأغلبية) سيكون مسؤولاً أمام المعارضة وليس له حجة الالتجاء للكتل السياسية والتمنطق بمنطق المحاصصة الطائفية والابتعاد عن المسؤولية.
أما بخصوص من يقول إن من يكن خارج الحكومة ينتهِ مستقبله، فهذا رأي خاطئ؛ لان النظام السياسي في العراق كمؤسسات لم يكتب بالدستور أنه بلا معارضة، وحتى بعض الدساتير العربية تم فيها تثبيت حقوق المعارضة، وخاصة الدستور المغربي لسنة 2011 حيث ذكرت المعارضة البرلمانية لأول مرة بالأسم، وتم دسترة حقوقها الخاصة.
ودولياً فأن حزب المؤتمر الهندي حكم الهند منذ 1947 لغاية 1977 ولما خسرت “إنديرا غاندي” ذهبت للمعارضة؛ لكن غاندي لم تترك العمل السياسي واستعدت لذلك فجاءت نتائج الانتخابات في يناير/ كانون الثاني 1980 لصالحها لتكرس انتصارها وانتصار حزبها، وابنها سنجاي الذي انتخب هو الآخر بأغلبية ملموسة؛ لان فكرة المعارضة أكبر من فكرة الحكومة، لكن في العراق لم يحصل ذلك لسبب أن قواعد العمل السياسي لم تنضج بعد ولا يتقبل قادة العملية السياسية في العراق فكرة المعارضة، ولا يرضون الا أن يكونوا بأعلى السلطة التنفيذية، وهذا خلل في الثقافة السياسية؛ لأن الديمقراطية الحقيقية هي تغيير للوجوه، وليس تدوير ومناقلة الوجوه؛ والديمقراطية تعني انتقال للسلطة بطريقة سلمية .